بدَّدت إسرائيل فسحة الأمل التي قاربت انعقاد لجنة «الميكانيزم» بصورتها الجديدة مطعّمةً بمدنيِّين، كبداية مسار جدّي لتبريد الأجواء وكسر المناخ الحربي وإغلاق منصات التخويف والتهويل والترويج لمرحلة تُبيّت فيها سيناريوهات خطيرة واحتمالات صعبة على لبنان، وأعادت الأجواء من جديد إلى مربّع التصعيد والقلق. وكان لافتاً في هذا السياق دعوة المبعوث الأميركي توم برّاك إلى مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، مُبدِياً قلقاً بالغاً من خطر عودة الحرب إلى لبنان، ومؤكّداً في الوقت عينه أنّه «لا يمكن نزع سلاح «حزب الله» بالقوّة».

نزع السلاح

كل التقديرات تتقاطع على القلق من مرحلة مشوبة بالمخاطر الإسرائيلية، وبحسب مسؤول كبير لـ«الجمهورية»، فإنّها «باعتداءاتها الواسعة واستهدافاتها لبنى ومنشآت ومنازل مدنية في الجنوب التي أعقبت اجتماع «الميكانيزم»، وأياً كان شكل المفاوضات مع لبنان مباشرة أو غير مباشرة، وبمدنيِّين أو غير مدنيِّين، ماضية في اعتداءاتها، وفي حلّ من أي التزام، فجلّ ما تريده ليس التفاوض لبلوغ تفاهمات تُنهي العدوان، بل مفاوضات بالنار تفرض من خلالها مساراً يُخضع لبنان إلى شروطها وإلى المنطقة العازلة التي تُريد فرضها، إلى جانب الهدف الأساس الذي ترمي إليه بدفع الحكومة اللبنانية إلى نزع سلاح «حزب الله».

وضع غير مطمئن

ويؤكّد المسؤول عينه «إنّ الوضع لا يبعث على الإطمئنان، بل على مزيد من القلق فيما لو بقيَ عمل «الميكانيزم» خارج نطاق الفعالية المطلوبة منها، فإسرائيل من الطبيعي جداً أن تشعر بحرّية الحركة طالما أنّ لا رادع لها لا من داخل «الميكانيزم» أو من خارجها، وأكثر من ذلك، تشعر بأنّها هي التي تحكم «الميكانيزم» وتتحكّم بجدول أعمالها، وهو ما تُترجمه في تصعيد اعتداءاتها مع كل اجتماع تعقده اللجنة، لحصر النقاش فقط في ملف نزع السلاح. والأمر عينه يتكرّر بتكثيف الإعتداءات مع كل اجتماع لمجلس الوزراء، لمناقشة خطة الجيش اللبناني لتنفيذ قرار حصر السلاح بيَد الدولة».

«الميكانيزم» تتابع

بحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ لبنان الرسمي تحرّك غداة الإعتداءات، وكشفت مصادر مطّلعة أنّ «مستويات رسمية رفيعة حرّكت، بالتزامن مع الإعتداءات، اتصالات مكثفة مع لجنة «الميكانيزم»، مبديةً استنكارها للإعتداءات الإسرائيلية، وريبتها من توقيت هذه الإعتداءات واستهدافاتها بنى ومنشآت مدنية، وأشارت المعلومات إلى أنّ قيادة «الميكانيزم»، وعلى جاري العادة مع كل اعتداء، أبدت اهتماماً بمتابعة هذا الموضوع مع الجانب الإسرائيلي، لكن من دون تقدّم أي التزام».

رهان على «الميكانيزم»

إلّا أنّ مصدراً رسمياً، وعلى رغم من كل ما يُقال عن لجنة «الميكانيزم» وعدم فعالية دورها أمام استمرار الإعتداءات الإسرائيلية، أكّد لـ«الجمهورية» ثقته بما سمّاها «جدّية أكثر» من قِبل لجنة «الميكانيزم»، يُنتظر أن تتبدّى بوضوح في اجتماعها المقبل بعد 10 أيام. فثمة مسار قد انطلق، ولبنان قدّم أقصى إيجابية حيال هذا الأمر، بهدف تحقيق الغاية المنشودة بوقف الإعتداءات وتحقيق الإنسحاب الإسرائيلي وإطلاق الإسرى، وما قامت به إسرائيل من عدوان على لبنان، ومحاولة مكشوفة لحشر «الميكانيزم». في الخلاصة، لدينا تأكيدات بأنّ العمل بصورته المستجدّة في إطار «الميكانيزم» سيفضي في نهاية المطاف إلى إيجابيات وتفاهمات لمصلحة لبنان أولاً، ولا تنتقص من سيادته».

دعم دولي

وفي السياق، تلقّت «الميكانيزم» أمس، جرعة دعم دولية لها، عبّر عنها وفد مجلس الأمن الدولي الموسّع الذي زار لبنان والتقى الرؤساء الثلاثة جوزاف عون، نبيه بري ونواف سلام. ووفق معلومات «الجمهورية»، فإنّ جعبة الوفد الأممي تضمّنت ما يلي:

أولاً، دعم توجّهات الحكومة اللبنانية، ولاسيّما في موضوع حصر السلاح بيَد الدولة.

ثانياً، ترحيب ودعم لالتزام لبنان بكل الخطوات الآيلة إلى الحفاظ على أمنه واستقراره.

ثالثاً، دعم كل الخطوات والمبادرات الآيلة إلى إنهاء حال التصعيد القائم بين لبنان وإسرائيل.

رابعاً، تأكيد دعم الجيش اللبناني وكافة مهامه، ولاسيّما ما يتصل منها بتنفيذ قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح.

خامساً، دعوة جميع الأطراف إلى بلوغ تفاهمات ترسخ الأمن والإستقرار على جانبَي الحدود بين لبنان وإسرائيل.

سادساً، التأكيد على تجنّب كل عوامل التصعيد من قِبل كل الأطراف؟

سابعاً، دعم التوجّه التفاوضي بين لبنان وإسرائيل، باعتباره أنجح السبل لإنهاء حالة الحرب، والإنتقال إلى مرحلة تحفظ الأمن والإستقرار لجميع الأطراف.

عون

خلال استقباله وفد مجلس الأمن الدولي، برئاسة مندوب سلوفينيا السفير صامويل زبوغار، أكّد الرئيس عون «أنّ لبنان اعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل، وكلّف سفيراً سابقاً ترؤس الوفد اللبناني، لتجنيبه جولة عنف إضافية من جهة، ولأنّ لبنان مقتنع بأنّ الحروب لا يمكن أن تؤدّي إلى نتائج إيجابية، وأنّ وحده التفاوض يمكن أن يوفّر مناخات تقود إلى الإستقرار والأمان وتجد حلولاً للمسائل العالقة وتبعد العذابات عن المواطنين». ولفت إلى «أنّ ما يقوم به لبنان على صعيد التفاوض ضمن لجنة «الميكانيزم» ليس لإرضاء المجتمع الدولي، بل لأنّه لمصلحة لبنان. اتخذنا القرار ولا مجال للعودة إلى الوراء»، لافتاً إلى أنّه بدأ قبل يومَين فصل جديد من المفاوضات بعد تعيين السفير السابق سيمون كرم رئيساً للوفد اللبناني، وهذه المفاوضات تهدف أساساً إلى وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي اللبنانية واستعادة الأسرى، وبرمجة الإنسحاب من المناطق المحتلة وتصحيح النقاط المختلف عليها عند الخط الأزرق. ونأمل أن تؤول هذه المفاوضات إلى نتائج إيجابية. لكن لا بُدّ من التأكيد على أنّ نجاح هذه المفاوضات يرتبط بشكل أساسي بموقف إسرائيل التي يتوقف عليه وصول المفاوضات إلى نتائج عملية أو فشلها».

ورداً على أسئلة السفراء، أكّد الرئيس عون أنّ الجيش اللبناني انتشر في جنوب الليطاني في اليوم الأول للإعلان عن اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويقوم بدوره كاملاً وقدّم شهداء أثناء أداء مهمّاته في مصادرة السلاح، تفتيش الأنفاق، سحب الذخائر، ومنع المظاهر المسلّحة. ولم يتمكن الجيش من استكمال انتشاره في جنوب الليطاني نتيجة استمرار الإحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية حدودية.

ولفت إلى «أنّ مهمّات الجيش لا تقتصر فقط على جنوب الليطاني بل تشمل حفظ الأمن على كل الأراضي اللبنانية ومكافحة الإرهاب والتهريب وضبط الحدود وحماية العديد من المقرّات الديبلوماسية والإدارات والمؤسسات العامة، الأمر الذي يوجب تقديم الدعم للجيش ليبقى قادراً على أداء مهامه الوطنية، وإلّا فإنّ الفوضى ستحلّ من جديد. ذلك أنّ الجيش هو الضمانة للمحافظة على السلم الأهلي والإستقرار في البلاد».

ولفت إلى «عمق العلاقة بين الجيش اللبناني وأبناء الجنوب، الذين يرَون في جيشهم مصدر حماية لهم ويثقون به وبقدراته، وهم متعلّقون بأرضهم ويُريدون العودة إليها لإعادة بناء منازلهم والسكن فيها، وهذا ما نريده أيضاً. لذلك طلبنا دعماً دولياً لإعادة إعمار المناطق التي تضرّرت نتيجة الإعتداءات الإسرائيلية منذ أكثر من عام. إنّ إعادة الإعمار وعودة الأهالي إلى أراضيهم هما أولوية لدينا، ونريد من المجتمع الدولي أن يقف إلى جانبنا ويوفّر لنا هذا الدعم لإعادة الإعمار ولَمّ شمل الأهالي الذين اضطرّوا إلى ترك منازلهم وعادوا إليها فوجدوها مدمّرة كلّياً أو جزئياً».

وحول مسألة حصرية السلاح، أوضح عون: «إنّ هذه المسألة تُشكِّل هدفاً أساسياً، نعمل له بعد القرار الذي اتُخذ في هذا الصدد، بالتالي نحن مُصمِّمون على تنفيذه، وطلبنا من جميع الأفرقاء التعاون لتحقيق هذا الهدف الذي لا رجوع عنه، وإن تطلّب ذلك بعض الوقت، لأنّ اللبنانيِّين تعبوا من المواجهات العسكرية، ويُجمِعون على أنّ لا قوى مسلّحة على الأراضي اللبنانية إلّا القوى العسكرية والأمنية الشرعية».

بري

وخلال استقباله الوفد الأممي، استمع الرئيس بري إلى مواقف ممثلي الدول في مجلس الأمن، مُجيباً بإسهاب عن مراحل القرار الأممي رقم 1701 وأهمّيته ووظيفته واتفاق وقف إطلاق النار وظروفه وموجباته لتطبيقه، ودور قوّة الطوارئ الدولية في هذا الإطار، وما يراه تناقضاً في القرار رقم 2790.

وأكّد بري «أنّ الإستقرار في الجنوب يستلزم إلتزام إسرائيل بالقرار الأممي 1701 وباتفاق وقف إطلاق النار، من خلال وقف انتهاكاتها اليومية والإنسحاب إلى خلف الحدود الدولية، لا سيّما بعد تكثيف اللجنة الخماسية المنبثقة عن الاتفاق لاجتماعاتها، يُلزم ويفرض على إسرائيل وبشكل فوري وقف النار وبالتالي حربها الأحادية على لبنان».

وشدَّد بري على أنّه «لا يجوز ومن غير المقبول التفاوض تحت النار»، محذّراً من «أنّ استمرار إسرائيل بالحرب والعدوان يُجدِّد هذه الحرب».

من جهتها، أشارت الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، للصحافيِّين من عين التينة، إلى أنّ «شخصية السفير سيمون كرم تُعطي انطباعاً جيداً واجتماعات «الميكانيزم» أفضل لأنّها ضمّت مدنيِّين».

سلام

أمّا الرئيس سلام، فأكّد الإلتزام تنفيذ الخطط الإصلاحية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية. ودعا إلى الضغط على إسرائيل لحملها على الإيفاء بالتزاماتها في إعلان وقف الأعمال العدائية، بما يشمل وقف الإعتداءات والإنسحاب من المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى العمل على إطلاق سراح الأسرى اللبنانيِّين.

وشدّد سلام على حاجة لبنان إلى قوة أمميّة مساندة بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل»، وذلك لملء أي فراغ محتمل، بما يساهم في تعزيز الاستقرار في الجنوب. وطرح سلام إمكان أن تعمل هذه القوّة تحت إطار هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO)، أو أن تكون قوّة حفظ سلام محدودة الحجم ذات طابع مشابه لقوة الـUNDOF العاملة في الجولان لجهة طبيعة المهام وضبط الحدود.

قاسم

من جهة ثانية، اعتبر الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم: أنّ «الإعتداءات الإسرائيلية ليست من أجل السلاح الموجود في «حزب الله» بل من أجل التأسيس لاحتلال لبنان بشكل تدريجي، ورسم إسرائيل الكبرى من بوابة لبنان. الحدود التي يجب أن نقف عندها في كل علاقاتنا كدولة لبنانية مع العدو الإسرائيلي هي حدود الاتفاق. هم يُريدون إلغاء وجودنا، لكن سيكون بأسنا أشدّ وأشدّ وسنحفظ العهد ولن نتراجع. لن نعير «خدّام إسرائيل» أهمّية، ولا يستطيع أحد في العالم أن يقف بوجه قدرتنا الدفاعية. ولتقم الحكومة اللبنانية بواجباتها».

وعن تعيين مدني في لجنة «الميكانيزم»، أكّد قاسم، أنّ «هذا الإجراء مخالف بوضوح لكل التصريحات والمواقف ‏الرسمية التي صدرت، وكانت تقول إنّ إشراك أي مدني في «الميكانيزم» شرطه وقف الأعمال العدائية من جانب العدو. ‏هل توقفت الأعمال العدائية؟ هل أخذتم بهذا الشرط؟ قدّمتم تنازلاً مجانياً؟ وهذا التنازل لن يُغيِّر من موقف العدو ولا من عدوانه ‏ولا من احتلاله». وتابع: «ذهب المندوب المدني واجتمع، وزاد الضغط العسكري والعدوان، واستمر العدوان على حاله. إسرائيل ‏تريد أن تقول إنّها تريدكم تحت النار. أميركا تريدكم تحت النار. وبالتالي كل خطوة تُقدّمونها لن تكون إلّا جزءاً لا يتجزّأ من ‏مطالب إسرائيل، وليس للبنان أي مطلب. هل هذا ما تُريدونه؟ نحن نعتبر أنّ هذا الإجراء هو سقطة إضافية تُضاف إلى خطيئة ‏قرار الخامس من آب».

أضاف: «أنتم تقدّمون تنازلات لن تنفع مع إسرائيل. ‏على كل حال بعد الفرصة موجودة، تستطيعون أن تقفوا على قاعدة: فلتوقف إسرائيل إطلاق النار، تستطيعون أن تعملوا ‏خطوات إعادة الإعمار، ضعوها بوجه إسرائيل، تستطيعون أن تعملوا تفاهماً داخلياً على قاعدة ألّا نسمح بعد بأيّ تنازل إلى أن ‏تُطبِّق إسرائيل الاتفاق الذي عليها».

ولفت إلى «أنّنا كـ«حزب الله» قمنا بما علينا، مكنّا الدولة من فرض سيادتها في إطار الاتفاق، ‏وتأكّدوا بأنّهم لا يستطيعون شيئاً عندما نتوحّد. خذوا علماً وأنتم تعرفون ذلك؛ لبنان كالسفينة، التماهي مع إسرائيل يعني ثقب السفينة، ‏عندها سيغرق الجميع».