#سواليف

صرّح خبير الطاقة الأردني والباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة #عامر_الشوبكي، أن تمديد #اتفاقية تزويد #الأردن بالنفط العراقي لمدة ثلاثة أشهر فقط، بدلًا من سنة كاملة، يثير تساؤلات حول #مستقبل_الاتفاقية واستقرار #إمدادات_النفط إلى المملكة، في ظل عودة تصدير #نفط_كردستان العراقي عبر ميناء جيهان التركي.

وأوضح الشوبكي أن الاتفاقية التي جرى تمديدها بتاريخ 28 سبتمبر الماضي، بعد انقطاع دام نحو أربعة أشهر، بدأ تطبيقها فعليًا في الخامس من أكتوبر الحالي، وتستمر حتى نهاية العام 2025. وأشار إلى أن الطبيعي هو تمديد الاتفاق لمدة عام أو تجديدها لمدة مماثلة، لافتًا إلى أن من المفترض أن تُبنى الاتفاقية على تجديد تلقائي دون الحاجة إلى موافقات حكومية وبرلمانية عراقية جديدة، بما يضمن استقرارًا أكبر واستدامة أطول في إمدادات النفط للأردن.

وأضاف الشوبكي أن الاتفاقية تنص على تزويد الأردن بمعدل يتراوح بين 10 إلى 15 ألف برميل من النفط العراقي يوميًا، وهي كمية تمثل نحو 10 بالمئة من #احتياجات_المملكة من النفط الخام، بسعر يُحتسب وفق متوسط خام برنت الشهري مطروحًا منه 16 دولارًا لتغطية فروق الجودة والنقل. وبيّن أنه لا توجد حتى الآن معلومات واضحة حول ما إذا كانت الكميات الموردة بعد التمديد ما زالت عند حدود 15 ألف برميل يوميًا أم جرى تقليصها.

وأكد الشوبكي وجود خلل خطير في توزيع عمليات النقل بين الصهاريج الأردنية والعراقية، رغم أن الاتفاق ينص على تقاسم النقل بالتساوي بنسبة 50 بالمئة لكل جانب، إلا أن الواقع يُظهر استحواذ الصهاريج العراقية على أكثر من 70 بالمئة من عمليات النقل، مما يؤثر على حصة الجانب الأردني وفرص تشغيل الناقلات المحلية.

وأشار الشوبكي إلى أنّ الحكومة العراقية قد لا تقوم بتجديد الاتفاق بعد انتهاء الفترة الحالية، لاسيّما بعد إعادة تشغيل خط أنابيب كردستان – جيهان في 27 سبتمبر الماضي وتوجيه النفط نحو الأسواق الأوروبية، في ظل الفوارق الكبيرة في كلفة الإنتاج بين حقول البصرة التي تبلغ نحو 2 دولار للبرميل وحقول كردستان التي تصل تكلفتها إلى 38 دولارًا للبرميل.

وحذّر الشوبكي من أنّ عدم التحرك السريع لتجديد الاتفاق قبل نهاية العام قد يعرّض الأردن لخطر توقف الإمدادات، وفوات منافع اقتصادية تتمثل في فرص تشغيل أسطول النقل الأردني، ومكاسب السعر التفضيلي، والاستقرار الأكبر في الإمدادات النفطية.

ودعا وزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى ضمان العدالة في توزيع حصص النقل، وتكثيف الجهود الدبلوماسية والفنية لتأمين استمرارية تزويد المملكة بالنفط العراقي على أسس مستقرة وعادلة.