لندن- ارتفع التضخم في بريطانيا مسجّلا في حزيران/يونيو أعلى مستوياته في 18 شهرا، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء 16 يوليو 2026، ما يزيد الضغوط على الحكومة والاقتصاد البريطانيين.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك إلى 3,6% الشهر الماضي مقارنة بمعدل التضخم السنوي البالغ 3,4% في أيار/مايو مع بقاء أسعار وقود المركبات والمواد الغذائية مرتفعة، وفق ما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان.

ومستوى التضخم الذي سجل في حزيران/يونيو هو الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 2024 وفقا للمكتب، في حين كان يتوقع معظم المحللين عدم حدوث تغيير.

ويأتي ذلك بعدما أظهرت بيانات رسمية حديثة انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع للشهر الثاني على التوالي في أيار/مايو، ما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر وحكومته في مواجهة حالة عدم اليقين التي تسببت بها الرسوم الجمركية الأميركية.

وقال ريتشرد هيز، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان 'ارتفع التضخم في حزيران/يونيو مدفوعا بشكل رئيسي بأسعار وقود المركبات التي انخفضت بشكل طفيف مقارنة بانخفاض أكبر بكثير في الفترة نفسها من العام الماضي'.

وأضاف أن 'التضخم في أسعار المواد الغذائية ارتفع للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى أعلى معدلاته السنوية منذ شباط/فبراير' 2024.

من جهتها، قالت وزيرة المال ريشتل ريفز إنه 'يجب القيام بجهود إضافية' لمساعدة البريطانيين 'الذين يعانون جراء تكاليف المعيشة'.