أكد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة أن وزارة الاستثمار مستمرة في متابعة جميع القضايا التي تهم المستثمرين، وتسهيل الإجراءات أمامهم، وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.

جاء ذلك خلال لقائه ممثلي قطاع الصناعة، بحضور مدير عام دائرة الجمارك اللواء أحمد العكاليك، ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، ومدير غرفة صناعة عمان نائل الحسامي.

وأعلن أبو غزالة خلال الاجتماع الاتفاق على آلية جديدة لمعالجة قضايا المستثمرين المستفيدين من قانون البيئة الاستثمارية، والمتعلقة بتسديد قيود الموجودات الثابتة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دائرة الجمارك العامة.

وأوضح أبو غزالة أن الآلية الجديدة، التي دخلت حيّز التنفيذ، ستسهم في تسريع إنجاز معاملات قيود الموجودات الثابتة المعفاة، والإجراءات المرتبطة به، لافتا إلى أن الوزارة مستمرة في تواصلها مع المستثمرين لتسهيل المعيقات التي تواجههم في هذا السياق، فيما تتولى دائرة الجمارك تنفيذ إجراءات التسديد وفقا للآلية المعتمدة.

وبحسب الآلية الجديدة، يتم التمييز بين البيانات الجمركية ما قبل عام 2002، والتي تسدد تلقائيا من دون كشف حسي أو إبراز البيانات الجمركية، وبين البيانات بعد عام 2002 التي تسدد تلقائياً أيضاً مع ضرورة تقديم البيانات الجمركية.

المملكة