في إطار النفضة الشاملة على الحيازات والقسائم الزراعية المخالفة، كشف مصدر مسؤول عن نحو 50 قسيمة في مناطق الصليبية والوفرة والعبدلي وكبد على «طاولة السحب» حالياً، بسبب مخالفة شروط التخصيص.

وأشار المصدر إلى أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وجهت إنذارات إلى عدد من المواطنين من أصحاب القسائم المخالفة، لتصحيح أوضاعهم، ومعالجة المخالفات المسجلة بحقهم، وإلا فسيتم سحبها.

وعن أبرز المخالفات والتجاوزات المرصودة أخيراً في الحيازات الزراعية، أكد المصدر أنها تتفاوت بين استخدام القسيمة أو الحيازة في غير الغرض الذي خُصصت من أجله، أو استغلالها لأغراض تجارية أو سكنية، مع مخالفة الضوابط المنصوص عليها في العقود المبرمة بين الهيئة وصاحب الحيازة، أو لأغراض أخرى كالتخزين.

وأشار إلى رصد مخالفات أخرى قبل فترة وجيزة، تتعلق بتأجير الحيازة أو القسيمة للغير، فضلاً عن استمرار بعض المخالفات المسجلة سابقاً، أو الزراعة خارج حدود الحيازة أو المساحة المحددة، لافتاً إلى أن حملات التفتيش كشفت عن استغلال الكثير من القسائم في أغراض تجارية وسكنية.

إلى ذلك، تواصل الهيئة تنفيذ أعمال سحب وإلغاء الحيازات الزراعية المخالفة وتسلّمها، ضمن خطة ميدانية، تهدف إلى تعزيز الرقابة، وتنظيم استخدام الحيازات الزراعية، وحماية المال العام، وفق القوانين واللوائح المعتمدة.

وفيما يلي التفاصيل :

في إطار النفضة الشاملة على الحيازات والقسائم الزراعية المخالفة، كشف مصدر مسؤول عن حوالي 50 قسيمة في مناطق الصليبية والوفرة والعبدلي وكبد على طاولة السحب، بسبب مخالفة شروط التخصيص.

وأشار المصدر إلى أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وجهت إنذارات إلى عدد من المواطنين من أصحاب القسائم المخالفة، لتصحيح أوضاعهم، ومعالجة المخالفات المسجلة بحقهم، وإلا فسيتم سحبها.

وعن أبرز المخالفات والتجاوزات المرصودة مؤخراً في الحيازات الزراعية، أكد المصدر أنها تتفاوت بين استخدام القسيمة أو الحيازة في غير الغرض الذي خُصصت من أجله، أو استغلالها لأغراض تجارية أو سكنية مخالفة لشروط التخصيص، مع مخالفة الضوابط المنصوص عليها في العقود المبرمة بين الهيئة وصاحب الحيازة، أو لأغراض أخرى كالتخزين.

وأشار إلى رصد مخالفات أخرى قبل فترة وجيزة، تتعلق بتأجير الحيازة أو القسيمة للغير، فضلاً عن استمرار بعض المخالفات المسجلة سابقاً، أو الزراعة خارج حدود الحيازة أو المساحة المحددة، لافتاً إلى أن حملات التفتيش كشفت عن استغلال قسائم في أغراض تجارية وسكنية.

‏ووفق هيئة الزراعة، فإن هذه الجهود تأتي تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 15 لسنة 2026، بشأن إعادة تشكيل اللجنة المختصة، والذي يهدف إلى المحافظة على النظام وضمان الاستخدام الأمثل للحيازات الزراعية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

فرق ميدانية

‏وأكد المدير العام للهيئة، سالم الحاي، استمرار الفرق الميدانية في تنفيذ أعمالها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سير الإجراءات بكل انضباط وسلاسة، وتحقيق المصلحة العامة.

وكانت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية واصلت قطع التيار الكهربائي عن بعض الحيازات والقسائم في منطقة الوفرة الزراعية، والتي تم سحبها أخيراً لمخالفتها شروط وضوابط التخصيص.

وأوضحت أن الجولات التفتيشية في منطقة الوفرة الزراعية، تواصلت للتأكد من مدى التزام أصحاب الحيازات والقسائم بالشروط والضوابط المحددة للاستغلال.

وشددت على ضرورة التزام أصحاب الحيازات والقسائم بشروط وضوابط التخصيص، تفادياً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها وفق الأنظمة المعمول بها.

• متابعة منع التصرف في الحيازات الزراعية

لفت المصدر إلى أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تتابع عن كثب تنفيذ قرار منع التصرف في كل أنواع الحيازات التابعة لها، مثل الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وقسائم الخدمات والمشاتل، وغيرها من الحيازات بأي شكل من أشكال التصرف الواردة في لائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية وتعديلاتها.

وأشار إلى إجراءات مشددة لمنع التنازل، أو الفرز أو الدمج أو النقل أو التعديل أو التوسعة وغيرها من أشكال التصرف على الحيازات الزراعية، ويشمل المنع أيضاً التصرف في المشاريع المقامة على الأراضي التي تم تخصيصها لإقامة مشاريع ذات طابع استثماري.

وشدد القرار، على أنه، يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف يتم بالمخالفة للحظر الوارد بهذا القرار، مع عدم الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية والجزاءات الإدارية، بما فيها سحب الحيازة والتخصيص.