قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن حالة الارتباك التي شهدها سوق الهواتف المحمولة في أعقاب فرض ضريبة الهواتف المحمولة «تم حلها بنسبة كبيرة»، مشيرا إلى أن السوق حاليا يشهد حالة كبيرة من الاستقرار

وأضاف خلال تصريحات «Extra News» أن الهدف من قرار حكومة الهاتف المحمول «توطين صناعة المحمول في مصر»، موضحا أن نسبة الهواتف المصنعة محليا من قبل الشركات العالمية تضاعفت بأكثر من 300%، وأدت إلى انخفاض عمليات التهريب بنسب تتراوح بين 60% إلى70% بعد مرور سبعة أشهر على تطبيق القرار.

وناشد أي مواطن يواجه مشكلة بالتواصل مع مركز الاتصال الخاص بالمنظومة على الرقم «15380» لحل المشكلة.

ورد على ظهور بعض الشكاوى بالإعفاءات من الخارج، مؤكدا أنه «لا يوجد تطبيق بأثر رجعي للقرار، والإعفاءات ما زالت مستمرة».

وشدد أن أي شخص كان يستخدم هاتفا دخل إلى البلاد قبل الأول من يناير الماضي؛ لن يتأثر بالإجراءات الجديدة.

وأضاف أن الإجراءات الخاصة بالمواطنين القادمين بهواتف من الخارج واضحة، ويمكن للمسافر إنهاء إجراءات الإعفاء الجمركي لهاتفه الشخصي بسهولة عبر الدائرة الجمركية في المطار.

وكشف عن إعفاء 650 ألف هاتف محمول شخصي قادم من الخارج خلال السبعة أشهر الماضية دون أي مشاكل تذكر، مؤكدا أن الجهاز يقيّم التجربة باستمرار لمواجهة أي محاولات للتحايل.

وأعفت وزارة المالية هاتف محمول واحد فقط للاستخدام الشخصي من الرسوم الجمركية مع إلزام العميل بسداد الرسوم على أي هاتف آخر، وذلك بعد سريان قرار تفعيل فرض رسوم جمركية على أجهزة الهاتف المستوردة من الخارج بنسبة 38.5% من إجمالي قيمة الجهاز، اعتبارا من يناير الماضي.