تُعبّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها التام مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، إثر قرار تعليق نشاطها لمدة شهر، في خطوة تُعدّ تصعيدًا خطيرًا ضمن سياسة ممنهجة لتقييد الفضاء المدني واستهداف الجمعيات النسوية والحقوقية في تونس.

هذا القرار لا يمكن عزله عن السياق العام لتضييق الحريات ومحاولات السلطة المتكررة لإسكات الأصوات المستقلة والمعارضة. فبعد حملات التشويه والهرسلة التي طالت مناضلات ومناضلين في الحقل الحقوقي، والأحكام الجائرة الصادرة ضد عدد من الحقوقيات والحقوقيين، يأتي هذا القرار ليؤكد أن السلطة تعتبر الجمعيات النسوية والحقوقية تهديدًا.

تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، التي شكّلت لعقود ركيزة أساسية في الدفاع عن حقوق النساء والمساواة والحرية، لا يمكن اعتباره إجراءً إداريًا فحسب، بل هو قرار سياسي بامتياز يستهدف أحد أبرز أعمدة الحركة النسوية والحقوقية في تونس وفي المنطقة المغاربية والعربية.

كل التضامن مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

كل الدعم لنضالات النساء في وجه القمع والتضييق.