عمان – سبأ

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الخميس، قرار ما يسمى 'الكابينيت الإسرائيلي' الموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بفلسطين.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن هذا القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعان واضح في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، إن الأردن ترفض بالمطلق وتدين هذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات 'الإسرائيلية' الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها منذ 1967 بما فيها القدس المحتلة.

وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي يؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية 'الإسرائيلية' في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ولفت القضاة، إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، أكد ضرورة إنهاء 'الاحتلال الإسرائيلي' وعدم قانونية بناء المستوطنات وبطلان جميع إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل متعمد للمطالبات الدولية المستمرة بوقف الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد أن جميع الإجراءات والقرارات 'الإسرائيلية' في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية، مشدداً على أنه لا سيادة لـ'إسرائيل' على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالب المسؤول الأردني، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام العدو الإسرائيلي وقف عدوانه على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها.

إكــس