في ندوة الإنتربول الـ 23 لأفراد الشرطة وبمشاركة 450 خبيراً أمنياً ومختصاً

تنطلق غداً أعمال ندوة الإنتربول الـ 23 لتدريب أفراد الشرطة، التي تنظّمها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وتستضيفها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمدينة الرياض في دولة المقر؛ تحت عنوان 'تدريب أجهزة إنفاذ القانون في عالم ما بعد الجائحة' بمشاركة (450) خبيرًا ومختصًا أمنيًا وقانونيًا من مختلف دول العالم.

وتناقش الندوة على مدى ثلاثة أيام آليات تدريب أجهزة إنفاذ القانون بعد جائحة كورونا، واستعراض الصعوبات وقصص النجاح، وأفضل الممارسات خلال الجائحة، وكذلك أهمية القدرة على التكيف مع حالات الطوارئ المستقبلية، ومواكبة التطورات العالمية في مجال التدريب الشرطي الرقمي وأساليبه وتحدياته.

ويتضمن برنامج أعمال الندوة في يومها الأول عرض إستراتيجية الإنتربول لبناء القدرات والتدريب 2022 – 2025، والوقوف على التجارب الدولية في كيفية الاستجابة لسيناريوهات الطوارئ وبناء آليات مرنة للتكيف مع حالات الطوارئ المستقبلية، إضافة إلى استعراض جهود اعضاء شبكة أكاديمية الإنتربول العالمية في بناء وتطوير القدرات الأمنية.

فيما تتناول الندوة في يومها الثاني مناقشة تقنيات التدريب بين الحاضر والمستقبل، وكذلك استعراض التحول الرقمي للتدريب في منظمة الإنتربول، إضافة إلى مناقشة آليات تحقيق الاستدامة في مجال التدريب الشرطي، والوقوف على رؤية مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حول بناء القدرات السيبرانية في المنطقة العربية.

كما تتضمن الندوة عدداً من حلقات النقاش حول القيادة الرقمية، والتكيّف مع التقنيات الحديثة في مجال تدريب إنفاذ القانون، والتحديات السيبرانية التي تواجه برامج وتطبيقات التدريب عبر الإنترنت.

وتختتم الندوة يومها الثالث بمراجعة أعمالها ومخرجاتها ووضع مجموعة من التوصيات التي تساعد أجهزة إنفاذ القانون على تطبيق أفضل الممارسات في مجال التدريب وبناء القدرات الشرطية.

يُشار إلى أن هذه الندوة التي تُعقد مرة كل سنتين موجهة إلى الموظفين التنفيذيين في الأجهزة الوطنية والإقليمية والدولية المعنية ببناء مهارات وقدرات أفراد الشرطة؛ حيث تأتي استضافتها في مقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجامعة ومنظمة الإنتربول للإسهام في مكافحة الجريمة وتحقيق الأمن الدولي، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج العلمية والتدريبية والبحثية المشتركة.