وأكدت على أنه من الضروري إرسال إشارة إلى السلطة التنفيذية والعالم بأن الكونجرس لن يتغاضى عن تلك الدول التي تستهدف المنشقين من أي نوع، بما في ذلك الصحفيين الذين يسعون إلى نقل الحقيقة.

القانون يطالب الولايات المتحدة بمساءلة كل من يهاجم الصحفيين

وقالت إنه بعد أربع سنوات من هذا الحدث المروع، أعرض مشروع القانون هذا لمطالبة حكومة الولايات المتحدة بفرض المساءلة والعدالة لأولئك الذين يهاجمون الأصوات الديمقراطية، بما في ذلك الصحافة الحرة والمفتوحة.

وأشارت 'ماكولوم' في بيانها إلى أن جمال خاشقجي كرس حياته لفضح الفساد والظلم والوحشية وهي القوى ذاتها التي قطعت جثمنه بشكل مأساوي، عندما قُتل على يد عملاء سعوديين كانوا يسعون لإسكات صوته وتقليل قوة الصحافة الحرة.

القانون يمثل رسالة قوية للمتواطئين في مقتل خاشقجي

' من جانبه، قال النائب آدم شيف أنه 'بصفتي رئيسًا مشاركًا لتجمع حرية الصحافة في الكونغرس ، فقد ناضلت لسنوات من أجل تشريع يفرض المساءلة عن مثل هذه الجرائم الشنيعة وسيؤدي مشروع القانون هذا إلى تعزيز تلك الجهود.

وشدد على أنه ' يجب على الولايات المتحدة أن ترسل رسالة قوية إلى المتواطئين في مقتل خاشقجي، وإلى جميع الكيانات الأجنبية التي تضايق وتقمع وتهدد المنشقين والصحفيين بشكل منهجي: ستقابل مثل هذه الهجمات المعادية للديمقراطية بعواقب حقيقية وذات مغزى وعقابي '.

وتعليقا على مشروع القانون، رائد جرار، مدير المناصرة من أجل الديمقراطية في العالم العربي الآن، إنه بعد أربع سنوات من قتل عملاء الحكومة السعودية لمؤسسنا جمال خاشقجي، يرسل النائب ماكولوم رسالة واضحة: 'لن نتوقف عن المطالبة بالعدالة لجمال'.

وأضاف:'نحن فخورون بالعمل مع الكونغرس لمحاسبة أولئك الذين قتلوا جمال خاشقجي وجميع الحكومات المسيئة الأخرى التي تستهدف المنشقين'.

مقتل جمال خاشقجي

يشار إلى أنه في يوم 2 أكتوبر/تشرين أول 2018، قُتل جمال خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة والصحفي في صحيفة واشنطن بوست بوحشية في القنصلية السعودية في اسطنبول بتركيا.

وفي فبراير/شباط 2021، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية المساءلة عن مقتل جمال خاشقجي من خلال إنشاء حظر خاشقجي، وهي سياسة عالمية لتقييد التأشيرات تخول وزير الخارجية، بموجب القسم 212 (أ) (3) (ج) من الهجرة و قانون الجنسية، لفرض قيود على التأشيرات على الأفراد الذين يتصرفون نيابة عن حكومة أجنبية ، والذين يُعتقد أنهم شاركوا بشكل مباشر في أنشطة جادة خارج الحدود الإقليمية لمكافحة المعارضة.

ووفقا للبيان فإن هناك حاجة إلى تشريع لتقنين إجراءات المساءلة هذه في قانون لضمان أن أي تغيير في الإدارة الرئاسية أو الإجراء التنفيذي المستقبلي لن يؤثر على هذه السياسة.