مذكرة تعيين تثير الجدل… مراقبون ينتقدون 'نهج الترضيات' وتدوير المناصب في العمل العام #عاجل

مالك عبيدات _ أثارت المذكرة النيابية الموقّعة من مجموعة من أعضاء مجلس النواب، والموجّهة إلى رئيس الوزراء للمطالبة بتعيين مسؤول في موقع إداري رفيع، موجة انتقادات واسعة بين الأوساط السياسية والشعبية، وسط تساؤلات حول استمرار ما يصفه مراقبون بـ'نهج الترضيات' و'تدوير الوجوه ذاتها' في مفاصل الدولة.

ورأى منتقدون أن لجوء عدد من النواب إلى مخاطبة السلطة التنفيذية لترشيح شخصية بعينها، يعيد إلى الواجهة النقاش الدائر حول دور البرلمان، وما إذا كان منسجماً مع مهامه الرقابية والتشريعية أم متورطاً – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – في تكريس ثقافة المحسوبيات والوساطات السياسية.

ويشير متابعون للشأن البرلماني إلى أن هذه المذكرة تعكس – برأيهم – خللاً متكرّراً يتمثل في سعي بعض النواب للحصول على مكاسب أو نفوذ إداري بدلاً من ممارسة دورهم الأساسي في مراقبة الأداء الحكومي ومتابعة ملفات الخدمات والقوانين والسياسات العامة.

واعتبر محللون أن ترشيح أسماء محددة لمواقع قيادية عبر مذكرات نيابية، يفتح الباب أمام أسئلة مشروعة حول معايير التعيين في المناصب العليا، وما إذا كانت ترتكز على الكفاءة والخبرة، أم تُترك لتجاذبات العلاقات الشخصية والانتماءات المناطقية والضغوط السياسية.

وبحسب مراقبين، فإن هذه الممارسات تُضعف ثقة الشارع بمؤسسات الدولة، وتُشعر الكفاءات المؤهلة بأن المنافسة غير عادلة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى ضخّ دماء جديدة وتجنب تدوير المواقع بين ذات الأسماء التي تتنقل من منصب لآخر دون تقييم معلن للأداء.

وأشار مراقبون إلى أن استمرار مثل هذه السلوكيات النيابية ينعكس سلباً على صورة البرلمان نفسه، خصوصاً في ظل ما يواجهه من انتقادات شعبية تتعلق بتراجع دوره الرقابي وانزياح بعض أعضائه نحو 'البحث عن النفوذ' بدلاً من تمثيل قضايا المواطنين.

ويؤكد خبراء في الإدارة العامة أن اختيار القيادات يجب أن يخضع لمعايير واضحة، تتضمن التنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص، بعيداً عن الضغوط والمذكرات والرسائل التي – كما يقولون – تُدخل الدولة في دائرة مغلقة من تدوير نفس الأسماء واستبعاد الكفاءات الشابة.

وبينما لم يصدر تعليق رسمي حول المذكرة، يطالب خبراء ومواطنون الحكومة والبرلمان بإعادة النظر في آلية التعيينات العليا، وتحصينها بمسارات قانونية شفافة تمنع أي محاولات للتأثير السياسي، وتعيد الاعتبار لمبدأ 'منصب للكفاءة لا للمحسوبية'.