أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر أصبحت مركزًا صناعيًا ولوجستيًا محوريًا على مستوى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية حديثة، وإصلاحات تشريعية وإجرائية داعمة للاستثمار، وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة تتيح الوصول إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك حول العالم.

وقال عز، خلال منتدى الأعمال المصري الليبي اليوم، السبت، إن مئات الشركات من مختلف دول العالم بدأت خلال السنوات الماضية في الاستثمار بمصر، سواء في مجال التصنيع الكامل أو التجميع أو توفير خدمات ما بعد البيع، خاصة في قطاع البرمجيات، مستفيدة من انخفاض التكلفة، وسعيًا لإعادة التصدير إلى مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر، مثل الاتحاد الأوروبي (27 دولة)، المملكة المتحدة، دول الأفتا الأربعة، الكوميسا، أمريكا الجنوبية، تركيا، دول جنوب شرق آسيا، الصين، ودول منطقة التجارة القارية الأفريقية. 

وأوضح أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تعزيز قدراتها الصناعية والاقتصادية عبر شراكات متنامية بين الحكومة والقطاع الخاص، خاصة في البنية التحتية والمناطق الصناعية والتجارية الخاصة.

وأشار إلى أن هذا التوجه مدعوم بشكل مباشر من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي كان لزياراته الخارجية دور كبير في دعم مجتمع الأعمال المصري وفتح أسواق جديدة. 

ولفت إلى أن ما تم توقيعه مؤخرًا مع الاتحاد الأوروبي من 35 اتفاقية بقيمة 67 مليار دولار يعكس قدرة مصر على جذب الاستثمارات النوعية، لا سيما في مجالات البنية التحتية والتصنيع للغير، وتعميق الصناعة بمكونات إنتاج محلية، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة. 

كما دعا عز المستثمرين الليبيين إلى الاستفادة من تلك الفرص، لا سيما في مجال التصنيع المشترك من أجل التصدير.

وذكر أن مصر توفر مركزًا لوجستيًا عالميًا متكاملًا للوصول إلى الأسواق الدولية، من خلال الموانئ الحديثة، المناطق الحرة، والمراكز اللوجستية المتقدمة، فضلًا عن مشروعات قومية ضخمة كمحور قناة السويس، منطقة شرق بورسعيد، جنوب شرق خليج السويس، ومشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء. 

وشدد عز على أهمية السوق المصرية باعتبارها سوقًا استهلاكية ضخمة تضم أكثر من 110 ملايين مواطن، بالإضافة إلى نحو 10 ملايين من ضيوف مصر من دول الجوار، والذين ينفقون من دخولهم داخل السوق المحلي. 

وأشار إلى أن معدل النمو في الطلب المحلي يتراوح بين 11 و13% سنويًا، بغض النظر عن معدلات التضخم التي بدأت تشهد تراجعًا مؤخرًا. 

وأوضح أن مصر تمثل مفترق طرق التجارة العالمية، وتستوفي شروط المكون المحلي بنسبة تصل إلى 45%، بما يسمح بإدخال مستلزمات إنتاج من أي دولة شريكة، ثم تصنيعها في مصر وإعادة تصديرها وفقًا لشروط اتفاقيات التجارة الحرة. 

وتحدث عز عن التطوير غير المسبوق في البنية التحتية المصرية خلال العقد الماضي، من خلال إنشاء أكثر من 21 منطقة صناعية خاصة بخلاف المناطق التي تنشئها الدولة، ومراكز تجارية ولوجستية متطورة، وشبكة طرق سريعة.

ونوه إلى أن أعمال التطوير ما زالت مستمرة لتغطية مختلف المحافظات. 

وقال إن الربط الإقليمي أصبح واقعًا ملموسًا، من خلال شبكة نقل حديثة مثل مشروع القطار السريع الأول في أفريقيا، الذي يبدأ من العين السخنة مرورًا بالقاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة وينتهي في الساحل الشمالي، فضلًا عن تطوير المطارات الدولية وتحويل عدد منها إلى مطارات دولية جديدة تربط مصر بدول الجوار الإفريقي والعربي. 

واختتم عز كلمته بالتأكيد على أن الشراكة مع ليبيا تمثل نموذجًا واعدًا يمكن البناء عليه، سواء من خلال زيادة الصادرات الليبية إلى مصر، أو من خلال التصنيع المشترك بهدف التصدير إلى الأسواق المجاورة.

وشدد على أن الحاوية التي تخرج من مصر محمّلة يجب أن تعود محملة مرة أخرى، وهو ما يُعزز من مفهوم التكامل الاقتصادي الحقيقي ويعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.