وقالت الوكالة إن هذا الارتفاع جاء مدفوعا بالسياسات الاقتصادية التجريبية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتابعت: 'ارتفعت تكلفة كل شيء من الإيجار إلى الغذاء بشكل حاد الشهر الماضي، كما يظهر تحليل بيانات الأسعار الشهرية'.

والزيادات واسعة النطاق أصبحت شائعة في تركيا منذ أن بدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة قبل نحو عام على الرغم من التضخم الجامح.

وبحسب الوكالة، يدعم أردوغان السياسة النقدية شديدة التساهل، حيث يقول إن خفض تكلفة الائتمان سيساعد على إبطاء التضخم، وهي حجة تتعارض مع الافتراضات الأساسية التي يؤمن بها محافظو البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.

وتجمع بيانات الأسعار في إسطنبول، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 16 مليون نسمة، غرفة التجارة في المدينة التي تأسست في عام 1882.

وكان مؤشر تكلفة المعيشة الذي جمعته المجموعة يتتبع عن كثب الأرقام على مستوى البلاد، وهو نفس الشهر الذي توقفت فيه خدمة الإحصاءات التركية عن نشر البيانات الإقليمية.

وأشارت الوكالة إلى أن الفجوة بين الرقم الوطني والرقم الذي نشرته غرفة التجارة في إسطنبول هي في أوسع مستوياتها منذ عام 2004، مما يثير القلق من أن التضخم في تركيا يتغير بناء على من يحسب وأين.

وكان البنك المركزي التركي قد خفَّض معدل فائدته الرئيسية بنقطة واحدة للشهر الثاني على التوالي من 13% الى 12% مبررا مرة جديدة قراره بـ 'الغموض المحيط بالنمو العالمي والمخاطر الجيوسياسية'.

وبلغ التضخم 80,2% في أغسطس في تركيا بحسب الأرقام الرسمية، في أعلى مستوى منذ 1998، لكن المعارضة وخبراء اقتصاديين مستقلين يتهمون مكتب الإحصاء الوطني بالتقليل من حجمه بأكثر من النصف.

نمو الاقتصاد التركي

وكانت وكالة 'ستاندرد آند بورز' للتصنيف الائتماني، قد رفعت توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي لعام 2022 إلى 5.2%، و2.8% لعام 2023.

وأصدرت الوكالة تقريرا، بعنوان 'آفاق الاقتصاد العالمي'، قالت فيه إن الاقتصاد التركي حقق خلال الربع الثاني من العام، نموا فاق التوقعات.

وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن يستمر النشاط القوي لقطاع السياحة في تركيا حتى بداية أشهر الشتاء.

كما توقعت وكالة 'ستاندرد آند بورز' في تقريرها أن يطرأ تقلص حاد في اقتصاد منطقة اليورو خلال الفترة المقبلة.