وقّع المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد 3 أغسطس 2025، بروتوكول تعاون، بمقر الجهاز، بهدف تعزيز استخدام البيانات الإحصائية والمنهجيات التحليلية، في متابعة وتقييم قضايا حقوق الإنسان، وذلك اتساقا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026، والتي تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وقّع البروتوكول السفير د. محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحضور عدد من قيادات المؤسستين.

وأكد السفير د. محمود كارم، رئيس المجلس فى كلمته أن توقيع البروتوكول مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يُمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، من خلال شراكة مؤسسية تقوم على استخدام البيانات و الإحصاءات الدقيقة في رصد وتحليل الواقع الحقوقي، خاصة فيما يتعلق بالفئات الأولى بالرعاية والفئات المعرضة للخطر.

وأضاف أن الاتفاق يُعد تتويجًا لمسار ممتد من التنسيق والتعاون البنّاء بين الجانبين، استمر على مدار سنوات من العمل المشترك.

وأوضح أن هذا التعاون يُسهم في إدماج البُعد الحقوقي ضمن السياسات العامة وخطط التنمية، بما يتسق مع التوجهات الوطنية والمعايير الدولية.

من جانبه، أعرب اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز في كلمته عن ترحيبه بتفعيل هذا البروتوكول، ايمانا من سيادته بدور الجهاز المحوري كمؤسسة حكومية مسئولة عن توفير إحصاءات دقيقة وموثوقة حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتلبية احتياجات متخذي القرار وواضعي السياسات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، والباحثين، وغيرهم من المستخدمين، مع ضمان سهولة الوصول إلى هذه البيانات بجودة عالية.

فى السياق ذاته، أوضح د. أيمن زهري، عضو المجلس ومسؤول التعاون مع الجهاز، أن البروتوكول يستهدف تعزيز دور البيانات والإحصاءات في دعم الجهود الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال جمع وتصنيف وتحليل ونشر البيانات وفقًا للمعايير الإحصائية الوطنية، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية.

كما يشمل التعاون تنفيذ بحوث ودراسات مشتركة، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات تناقش قضايا حقوق الإنسان، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية والبيئية ذات الصلة.

وفي الختام، تم التوافق على إعداد خطة عمل لإنفاذ نصوص البروتوكول، وذلك من خلال اللجنة المُشكّلة من الجانبين.