أعلنت شركة المرجع للاستشارات المهنية (مساهمة مقفلة) -المزود السعودي لخدمات دعم وتنظيم الحوكمة الشرعية- عن نجاح عملية استحواذها على شركة دار المراجعة الشرعية -المؤسسة الرائدة عالميًا في خدمات الالتزام والتدقيق الشرعي- والمرخصة من مصرف البحرين المركزي.

يُعد هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود وبناء شراكة إقليمية تقدم خدمات متكاملة للمؤسسات المالية، وشركات التكنولوجيا المالية (فنتك)، ومديري الأصول، والبنوك، بما يواكب تطلعات رؤية السعودية 2030 في تطوير قطاع التمويل الإسلامي.

على مدار العقدين الماضيين، رسخت دار المراجعة الشرعية مكانتها كمزود موثوق لحلول التدقيق والتوافق الشرعي على مستوى دول مجلس التعاون والأسواق الدولية، فيما شهدت شركة المرجع نموًا ملحوظًا في تقديم خدماتها للمؤسسات المالية الباحثة عن خدمات تأكيد التوافق الشرعي. وتُشكل هذه الشراكة نقلة نوعية توحّد شبكة تضم أكثر من 40 مستشاراً وخبيرًا شرعيًا ينتمون إلى أكثر من 20 دولة، مدعومين ببنية تنظيمية قوية ومركز عمليات استراتيجي.

وبموجب الاتفاق، ستواصل كل من 'المرجع' و'دار المراجعة الشرعية' العمل ككيانات مستقلة تنظيميًا، مع تكامل استراتيجي في الرؤية والخدمات، حيث تتولى شركة المرجع قيادة عمليات تطوير حلول الحوكمة الشرعية من مقرها في الرياض، التي تتجه لتكون مركزًا إقليميًا للصناعة المالية الإسلامية، فيما تحتفظ دار المراجعة الشرعية باسمها التجاري واستقلالية عملياتها من مملكة البحرين، حفاظًا على مبدأ الحياد في خدمات التدقيق.

وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة المرجع السيد/ ياسر سعود دهلوي بقوله: 'إن هذه الخطوة تمثل تكاملاً استراتيجيًا في القيم والرؤية والخبرة العميقة لدار المراجعة الشرعية مع البصمة الاستراتيجية لشركة المرجع في السعودية، فإننا نستلهم من رؤية السعودية 2030 تعزيز مكانة السعودية كمركز للتميز في مجال الصناعة المالية الإسلامية ونؤسس كياناً يمكنه خدمة العملاء في مختلف الأسواق والأنظمة بأعلى درجات التميز والمرونة والشفافية'.

'هذا الاندماج يوحّد خبراتنا ويُعزز قدرتنا على تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي بكفاءة واحترافية عالية، ويمثل مرحلة جديدة من النمو والتأثير الإقليمي والعالمي بإذن الله تعالى'.

تجدر الإشارة إلى أنه وبجانب خدماتها الفنية، ساهمت دار المراجعة الشرعية بشكل ملموس في إثراء المعرفة الشرعية من خلال إصدارات بحثية تناولت قضايا التمويل الإسلامي التقليدية والمعاصرة، مما يعزز البعد العلمي والتطبيقي للشراكة الجديدة.

ويمثل هذا الاستحواذ نقطة تحول في صناعة الاستشارات والحوكمة الشرعية وخدمات دعم وتأكيد توافق الاعمال مع الضوابط الشرعية ، من خلال كيان رائد إقليميًا يسعى لتطوير معايير الالتزام والحوكمة الشرعية في الأسواق المالية.