طالب عدد من أعضاء المجلس الجماعي للسوالم الطريفية، التابعة لقيادة السوالم الطريفية بدائرة الساحل الطريفية بإقليم برشيد، بإيفاد لجنة مركزية لتقصي الحقائق تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، من أجل التحقيق في ما وصفوه بـ“خروقات واختلالات خطيرة” على مستوى التسيير الإداري والمالي للجماعة.

وجاء في المراسلة الموجهة إلى رئيس دائرة الساحل الطريفية، والتي توصلت بها نسخ إلى كل من قائد قيادة السوالم الطريفية، والسيد عامل إقليم برشيد، ووالي جهة الدار البيضاء – سطات، ووزير الداخلية، أن “رئيس جماعة السوالم الطريفية ومن يشرفون على تسيير شؤونها يسيرون عكس التوجهات الإصلاحية التي تنادي بها الدولة، ويتنافون مع القوانين المنظمة للحقل السياسي ببلادنا”.

وأكد الموقعون على المراسلة، أنهم يسجلون “بقلق شديد خطورة الوضع داخل الجماعة وجسامة المخالفات المرتكبة، سواء في ما يتعلق بالتدبير الإداري أو المالي، في ظل غياب واضح لأي مؤشرات تنموية حقيقية”.

وأضاف الأعضاء أن الجماعة “تعيش أزمة مالية خانقة تعود إلى الفوضى والعشوائية في التسيير، وغياب الدراية الكافية بتدبير الشأن المحلي”، مشيرين إلى أن الجماعة ومنذ تولي رئيسها الحالي مهامه سنة 2015 “تعاني حالة من الجمود والفراغ على جميع الأصعدة والمستويات، رغم الحملات والمراقبات التي تباشرها اللجان التفتيشية”.

ودعا المستشارون السلطات الإقليمية والمركزية إلى “التدخل العاجل وإيفاد لجنة مركزية من المفتشية العامة لوزارة الداخلية لإجراء افتحاص شامل لمختلف المصالح الجماعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في تجاوزات أو اختلالات”.

وختمت المراسلة بدعوة السلطات إلى “التفاعل الفوري والإيجابي مع هذا الطلب، حماية لمصالح الساكنة وصونا لكرامة الجماعة الترابية، وتكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وقال محمد لحيان، رئيس لجنة المالية بجماعة السوالم الطريفية، إن الجماعة تعيش وضعا غير سليم على مستوى تدبير وتنفيذ المشاريع التنموية، مشيرا إلى وجود اختلالات واضحة تتعلق بعدد من المشاريع التي تمّت المصادقة عليها بالإجماع داخل المجلس، لكنها ما تزال، على حدّ تعبيره، “مجرد حبر على ورق”.

وأوضح لحيان، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن 'هناك مشاريع مبرمجة منذ سنوات طويلة لم تفعل إلى اليوم، رغم توفر الجماعة على السيولة المالية الكافية لإنجازها، وهو ما يثير علامات استفهام كبيرة حول طريقة تدبير بعض الملفات وحقيقة الأسباب التي تعيق تنفيذها'.

وأضاف المتحدث ذاته، أن هذا الوضع 'لا يمكن السكوت عنه، خصوصا وأن المواطنين ينتظرون منذ مدة طويلة تحقيق وعود تنموية تتعلق بالبنية التحتية، والإنارة العمومية، وتعبيد الطرق، وتأهيل المرافق الاجتماعية والرياضية'، مؤكدا أن 'الوقت قد حان لمساءلة المسؤولين عن هذا التأخير غير المبرر، ولتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة'.

وشدد لحيان على أن عددا من أعضاء المجلس، رغم انتمائهم للأغلبية المسيرة، قرروا اتخاذ موقف المراقبة والمساءلة والقيام بما وصفه بـ'المعارضة البناءة'، وذلك حفاظا على المصلحة العامة وصونا لحقوق الساكنة المحلية التي 'سئمت من الوعود والتأجيل المستمر للمشاريع'.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن مطلب إيفاد لجنة مركزية لتقصي الحقائق من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية 'يأتي في إطار الحرص على ضمان الشفافية، والقطع مع كل أشكال التسيير العشوائي أو المحسوبية'، مشيرا إلى أن هذه الخطوة 'ليست استهدافا لأحد، بل دعوة لإعادة الأمور إلى نصابها وتمكين الساكنة من حقها في التنمية الحقيقية'.

وحاولت جريدة 'العمق المغربي' التواصل مع رئيس جماعة السوالم الطريفية، غير أنه اكتفى بالرد على أسئلة الجريدة قائلا: 'سر حتى أنت دير شكاية بيا'.