شهدت سعر الدولار تراجعًا أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الإثنين 7 أبريل 2025، في مختلف البنوك، بالتزامن مع إعلان البنك المركزي في بيان عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية.

يأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون والمواطنون تحركات السوق المصرفي وسط حالة من الحذر والترقب للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الاثنينخبير مصرفي يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار في البنوكخبير إقتصادي: الزيادة في سعر الدولار مقبولة حتى الأنارتفاع الأخضر في 10 بنوك .. مفاجآة في سعر الدولار اليوم

أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين 7/4/2025، عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنهاية مارس الماضي بنحو 364 مليون دولار؛ ليبلغ 47.757 مليار دولار مقابل 47.393 مليار دولار في فبراير السابق له .

وبحسب التحديثات الرسمية من البنوك، فقد سجل سعر الدولار اليوم في مصر تراجعًا مقارنة بالتعاملات الصباخية ، حيث بلغ متوسط سعر الصرف في البنوك 51.05 جنيهًا للشراء، و51.19 جنيهًا للبيع، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري، بعدما سجل أعلى سعر 51.72 جنيه قبل ساعات.

في بنك مصر، أحد أكبر البنوك الحكومي، بلغ سعر الدولار اليوم الإثنين 7/4/2025 نحو 51.34 جنيهًا للشراء و51.44 جنيهًا للبيع، مسجلًا بذلك تراجعًا، وذلك في ظل استقرار نسبي في سوق العملات الأجنبية.

أما عن سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، فقد سجل أيضًا 51.34 جنيهًا للشراء و51.44 جنيهًا للبيع، وهو نفس السعر المسجل في بنك مصر، مما يعكس توجهًا عامًا بين البنوك الكبرى نحو الحفاظ على معدلات سعرية مستقرة قدر الإمكان.

الإجابة الدقيقة على هذا السؤال جاءت بتحديث رسمي من البنك الأهلي المصري، الذي أعلن أن سعر الدولار الواحد بكم اليوم بلغ 51.34 جنيهًا للشراء و 51.44 جنيهًا للبيع، ما يُظهر استقرارًا ملحوظًا في الأسعار مع حركة طفيفة في سوق الصرف.

وعلى صعيد السوق الموازية أو ما يعرف بـ'السوق السوداء'، فقد انتهت مع توافر الدولار في البنوك واستقرار سعر الصرف نتيجة ترك الدولار للعرض والطلب.

 سعر الدولار اليوم الإثنين 7/4/2025 نحو 51.34 جنيهًا للشراء و51.44 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الواحد بكم اليوم؟ في البنوك الرسمية، كما ذكرنا، يتراوح بين 51.05 إلى 51.44 جنيهًا.

يتم إعلان التحديث اليومي لأسعار الدولار في مصر من قبل البنك المركزي المصري وباقي البنوك الرسمية، بالتوازي مع جهود الدولة في توفير العملة الأجنبية.

ويُرجع الخبراء هذا التذبذب المحدود في أسعار الدولار إلى مجموعة من العوامل، من بينها:

تراجع حجم الطلب على الدولار في بعض الأنشطة الاستيرادية بعد قرارات تنظيمية حكومية.

جهود البنك المركزي في ضخ العملة الأجنبية بشكل منضبط في السوق.

تطورات أسعار الفائدة عالميًا، خاصة من جانب الفيدرالي الأمريكي.

سعي الحكومة المصرية إلى زيادة الاحتياطي الأجنبي وتحقيق الاستقرار النقدي