أكد المحامي ماجد قاروب، أن قرار تعديل بعض مواد أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة في المملكة يعد خطوة جوهرية نحو تطوير المنظومة القضائية والقانونية، بما يحقق بيئة جاذبة للاستثمار، داعمة للأعمال، وحافظة لحقوق الجميع، من مواطنين ومقيمين ومستثمرين.

وأوضح قاروب أن هذه التعديلات تأتي استكمالًا لما وعد به ولي العهد من إصلاحات تشريعية شاملة، وفي مقدمتها إصدار نظام المعاملات المدنية، الذي أسهم في تحويل السلطة التقديرية الواسعة سابقًا لدى القضاة إلى سلطة منضبطة ومقننة وفق نصوص واضحة، ما أحدث نقلة نوعية في الممارسة القضائية.

وأشار إلى أن التغيرات الجديدة فرضت التزامات ومهام حديثة على أطراف المنظومة العدلية، بما في ذلك المحامون وكتاب العدل، ما تطلب تعديل الأنظمة المرتبطة لتعزيز قدرة هذه الجهات على التكيف مع الهيكلة التشريعية الجديدة، وتوحيد معايير العمل في المحاكم السعودية، سواء التجارية أو العمالية أو غيرها من التخصصات.

وشدد قاروب في ختام حديثه على أن المملكة حريصة على أن تكون منظومتها القضائية متوافقة مع المعايير الدولية الحديثة، بما يضمن ثقة المستثمر الأجنبي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على ثوابت الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات تمثل أحد أهم عوامل استقرار التعاملات القانونية والاقتصادية في المملكة.