أكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، أن قرار الغلق الفوري الصادر بحق المحال التي تبيع أو تؤجر السكوتر الكهربائي جاء بعد تلقي المحافظة شكاوى متعددة عبر منظومة الشكاوى الحكومية بشأن الانتشار المتزايد لاستخدام تلك المركبات بشكل عشوائي، خاصة من قبل الأطفال، مما يشكل خطورة كبيرة على سلامتهم وسلامة المارة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، مقدمي برنامج 'ستوديو إكسترا'، عبر قناة 'إكسترا نيوز'، أن محافظ القاهرة وجّه خلال اجتماع المجلس التنفيذي جميع رؤساء الأحياء بسرعة حصر هذه المحال وتنفيذ قرارات الغلق فورًا لمنع تفاقم الظاهرة والسيطرة عليها في مراحلها الأولى.

وتابع، أن الهدف من القرار هو منع تكرار سيناريو 'التوك توك' الذي انتشر في الشوارع والميادين الرئيسية وأصبح يشكل أزمة مرورية وأمنية، مشيرًا إلى أن السكوتر الكهربائي غير مرخص، ولا توجد حتى الآن دراسة نهائية بشأن إمكانية ترخيصه، إذ ترى المحافظة أن السماح بتداوله على نطاق واسع قد يؤدي إلى مشكلات مشابهة لما سببه التوك توك في السابق.

وشدد على أن الأجهزة التنفيذية في الأحياء باشرت بالفعل حملات مكثفة لضبط المخالفين ومصادرة السكوترات التي يتم ضبطها أثناء الاستخدام في الشوارع دون ترخيص.

وأوضح المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة أن القرار لا يستهدف النشاط التجاري المشروع للمحال، بل يركز على منع بيع وتأجير السكوتر للأطفال أو لغير المرخص لهم باستخدامه.

ولفت، إلى أن المحافظ وجّه بإعطاء مهلة محددة لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم القانونية، مؤكدًا، أن بإمكانهم مواصلة نشاطهم التجاري في مجالات أخرى، على ألا يشمل نشاطهم بيع أو تأجير السكوترات الكهربائية، حفاظًا على السلامة العامة.