أفادت مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه تم تسجيل 55.96 بالمائة من الأراضي المملوكة للدولة، وهو ما يعادل 838.742 هكتارًا في عام 2023 مع الحصول على سندات الملكية المقابلة.

وحسب تقرير مديرية أملاك الدولة، فإن 43.69% من الأراضي قد تم تقديم طلبات تسجيلها، أي ما يعادل 385.923 هكتارًا، فيما بلغت نسبة الممتلكات غير المسجلة 0.35%، وتتكون بشكل أساسي من الأراضي التي تواجه صعوبات قانونية أو تقنية تجعل تسجيلها صعبًا، مثل المدن القديمة، وغيرها.

وأوضح التقرير، الذي صدر بعنوان 'الملك الخاص للدولة.. أصول إستراتيجية لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب'، أن عمليات التسجيل هذه سجلت زيادة الاحتياطي العقاري بنسبة 11% مقارنة بعام 2022، أي بمساحة إضافية تبلغ 425.000 هكتار.

وحسب المصدر ذاته فإن المديرية العامة للعقارات (DDE) تباشر مشروعا واسع النطاق لتسجيل أملاك الدولة الخاصة (DPE) بالتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية (ANCFCC)، والهدف من ذلك هو ضمان الأمن القانوني للملكية العقارية للدولة.

وأبرز التقرير أنه تم تقديم 504 طلبات تسجيل في عام 2023، تغطي مساحة 385.923 هكتارًا، وتمت معالجة 469 ملف تحديد في عام 2023، بمساحة إجمالية تبلغ 1.264.453 هكتارًا، فيما تم إجراء 333 مسحًا طبوغرافيًا في عام 2023، تغطي مساحة 931.583 هكتارًا، مع إصدار 551 سند ملكية في عام 2023، بمساحة 838.742 هكتارًا.

وكشف المصدر أن المديرية العامة للعقارات (DDE) أعدت مشروع قانون مدونة العقارات يهدف إلى توضيح الوضع القانوني لأملاك الدولة الخاصة، وتحديث الأنظمة والإجراءات المتعلقة بإدارة أملاك الدولة الخاصة، مع العمل على ترميز النصوص التي تحكم أملاك الدولة الخاصة والإجراءات العقارية، حيث تم فحص مشروع القانون هذا من قبل مجلس الحكومة وهو ينتظر الموافقة.

وتم تحرير ما يعادل 6.192 هكتارًا، من الملك العمومي منها 6.134 هكتارًا محتلة من قبل أشخاص طبيعيين واعتباريين، و58 هكتارًا محتلة من قبل المؤسسات العامة والجماعات الترابية.

وبخصوص تحرير الملك العام من احتلالات الأشخاص طبيعيين واعتباريين، فقد تمت معالجة 453 ملفًا في عام 2023، تغطي مساحة 6.134 هكتارًا، وفيما يتعلق بـ الاحتلالات من قبل المؤسسات العامة، فد تم معالجة 9 ملفات في عام 2023، تغطي مساحة 15 هكتارًا، وبخصوص الاحتلالات من قبل المؤسسات العامة، تم معالجة 9 ملفات في عام 2023، تغطي مساحة 15 هكتارًا.

وأكد التقرير أن عدد ملفات المنازعات قيد التحكيم سنة 2023 بلغ 5.081 ملفًا، بمساحة إجمالية تبلغ 88.195,8 هكتارًا، كما تم حسم ما يعادل 141 ملفًا ما يعادل، بمساحة إجمالية تبلغ 2.434 هكتارًا وقيمة 145 مليون درهم، وبخصوص الأحكام النهائية لصالح الغير بلغ عدد الملفات 6 ملفات، بمساحة 5,33 هكتارًا وقيمة 0,35 مليون درهم.

وبخصوص توزيع هذه الملفات حسب المحاكم فإن 68٪ من الملفات قيد التحكيم على مستوى محاكم الدرجة الأولى، و 22٪ على مستوى محكمة الاستئناف، و 10% في محكمة النقض، وفيما يتعلق بالتوزيع حسب الصفة (مدعي / ومدعى عليه)، فإن 2.677 ملفًا بصفة مدعي، بمساحة 17.324,26 هكتارًا وقيمة 2.937 مليون درهم مغربي؛ 2.404 ملفًا بصفة مدعى عليه، بمساحة 70.871,53 هكتارًا وقيمة 1.271,6 مليون درهم وتتركز 78٪ من ملفات المنازعات قيد التحكيم على مستوى المديريات الإقليمية لطنجة، والدار البيضاء، وفاس، والرباط، ووجدة.