في خطوة غير مسبوقة داخل الاتحاد الأوروبي، أعلنت سلوفينيا منع الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين، وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من دخول أراضيها، وفقًا لما أوردته صحيفة هورييت ديلي نيوز.

وأوضحت الحكومة السلوفينية، في بيان رسمي، أن القرار جاء بسبب تورط الوزيرين في 'تشجيع العنف الشديد وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الفلسطينيين' من خلال 'تصريحاتهما التي تدعو إلى الإبادة الجماعية' في غزة.

وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في الاتحاد الأوروبي، حيث لم تسبقها أي دولة أوروبية أخرى في اتخاذ مثل هذا الإجراء ضد مسؤولين إسرائيليين بارزين.

خلفية القرار وتصريحات الوزيرين

أثارت تصريحات بن جفير وسموتريتش، اللذين يعدان من أبرز أعضاء الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جدلًا دوليًا واسعًا. فقد دعا سموتريتش، الذي يعيش في مستوطنة بالضفة الغربية، إلى توسيع المستوطنات غير القانونية وتدمير قطاع غزة بالكامل، مشيرًا في مايو 2025 إلى أن 'غزة ستُدمر بالكامل' وأن الفلسطينيين سيُعاد توطينهم في دول أخرى.

من جانبه، دعا بن جفير إلى 'الهجرة الطوعية' للفلسطينيين من غزة، واصفًا استئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأنه 'خطأ فادح'. وأشار تقرير لموقع تايمز أوف إسرائيل إلى أن هذه التصريحات اعتُبرت من قبل الحكومة السلوفينية 'تحريضًا على العنف المتطرف' و'انتهاكًا للقانون الدولي'، مما دفعها إلى اتخاذ قرار المنع.

ردود الفعل الدولية والسياق الأوسع

جاء قرار سلوفينيا بعد أشهر من فرض دول غربية أخرى، مثل المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، عقوبات على بن جفير وسموتريتش في يونيو 2025، بسبب دورهما في 'التحريض على العنف ضد الفلسطينيين' في الضفة الغربية وغزة، وفقًا لتقرير نشرته رويترز.

وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن الوزيرين 'حرضا على العنف المتطرف وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الفلسطينيين'، مشددًا على أن هذه الإجراءات تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن هذه التصرفات.

ومع ذلك، أثار القرار ردود فعل متباينة، حيث نددت إسرائيل بالعقوبات واعتبرتها 'شائنة'، بينما عارضت الولايات المتحدة هذه الخطوة، معتبرة أنها لا تدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة.

تأثير القرار على العلاقات الدولية

أشار تقرير لصحيفة معاريف إلى أن وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون أكدت أن الهدف من إعلان بن جفير وسموتريتش 'شخصين غير مرغوب فيهما' هو الضغط على إسرائيل لإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة، حيث أدت الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023 إلى مقتل أكثر من 55 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية، التي تواجه انتقادات متزايدة بسبب القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية وتوسع المستوطنات غير القانونية.

وقد أعربت فايون عن أملها في أن يشجع هذا الإجراء دولًا أوروبية أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة للضغط من أجل حل الصراع ودعم حل الدولتين.

التحديات والتطلعات المستقبلية

على الرغم من أهمية قرار سلوفينيا، يرى مراقبون أن تأثيره قد يكون محدودًا ما لم تنضم دول أوروبية أخرى إلى هذه المبادرة.

فقد أشار تقرير هورييت ديلي نيوز إلى أن الوزيرين يحظيان بدعم قوي ضمن الائتلاف الحاكم في إسرائيل، مما يجعل من الصعب تغيير سياساتهما دون ضغوط دولية أوسع.

ومع ذلك، يُعتبر هذا القرار رمزيًا قويًا يعكس تزايد الإحباط الدولي من تصرفات الحكومة الإسرائيلية، خاصة في ظل الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

ويبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستُلهم دولًا أخرى في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات مماثلة، أم ستظل استثناءً في سياق العلاقات الدبلوماسية المعقدة مع إسرائيل.