كشف تقرير الاستقرار المالي لشهر مارس 2025، أن البنك المركزي المصري يعمل في الفترة القادمة على تطبيق مشروعين هما مشروع إتاحة خدمة الإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، ومشروع التعرف على هوية العملاء إلكترونياً (E-KYC) من خلال الهوية المالية الرقمية.

وكخطوة للتحول الرقمي وتحقيقاً للشمول المالي، أطلق البنك المركزي المصري شبكة ميزة ديجيتال في عام 2018 والتي يتم من خلالها تقديم خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول أو المحافظ الإلكترونية، ويقوم البنك المركزي بتطوير واستحداث خدمات جديدة على المنظومة بشكل مستمر مما أدى إلى تحقيق زيادة سنوية في حسابات محافظ الهاتف المحمول بنسبة 26٪ في مارس 2025 لتصل إلى 5301 مليون حساب محفظة.

وبلغت قيم المعاملات للمحافظ نحو 905 مليارات جنيه في الربع الأول لعام 2025 بمعدل نمو سنوي 63% واستمر العمل على زيادة رمز الاستجابة السريع لزيادة نشر وتنشيط وسائل القبول الإلكتروني والذي ساهم في وصول نقاط التحصيل إلى نحو 879 ألف رمز استجابة سريع بنهاية مارس 2025 بنسبة زيادة سنوية 14٪.

واستكمالاً لتطوير نظم وخدمات الدفع قام البنك المركزي بإطلاق شبكة المدفوعات اللحظية (IPN) في مارس 2022 والتي تهدف إلى تنفيذ التحويلات المالية بشكل لحظي وربط جميع البنوك العاملة بمصر، وارتفع عدد المعاملات الخاصة بالخدمة إلى 263 مليون معاملة خلال الربع الأول لعام 2025 بقيم تتخطى 1.2 تريليون جنيه.

كما تم زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي لتتعدى 25000 ماكينة بنهاية مارس 2025، وارتفعت أعداد نقاط البيع الإلكترونية لتصل إلى أكثر من 1.3 مليون ماكينة بنهاية مارس 2025 .