أعلنت وزارة الإدارة المحلية عن التوصل إلى اتفاق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، يتضمن تقسيط المستحقات المالية المترتبة على البلديات لصالح المؤسسة، وجدولتها، مع إعفاء البلديات من الغرامات والفوائد المترتبة عليها.

وحسب بيان للوزارة الأربعاء، يأتي الاتفاق في إطار تنفيذ توجهات الحكومة لإعادة هيكلة الالتزامات المالية المترتبة على البلديات، بما يخفف من الأعباء المالية المترتبة عليها، ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تسهم في دعم البلديات وتمكينها، وضمان استدامة التغطية التأمينية للعاملين فيها، من خلال التعاون والتنسيق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي.