قال الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مسألة قراءة المأموم لسورة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام من المسائل الخلافية بين الفقهاء، موضحًا أن المذهب الشافعي يوجب على المأموم قراءة الفاتحة، لذلك يحرص الإمام الشافعي على ترك سكتة بين الفاتحة والسورة ليتمكن المأموم من قراءتها.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء،  خلال تصريح: 'أما غير المذهب الشافعي، فلا يوجب قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام في الجهرية، ولهذا لا يترك الإمام فيهم سكتة طويلة بين الفاتحة والسورة'.

وأشار إلى أن الإنسان العادي العامي غير المتخصص في الفقه لا يُلزم باتباع مذهب معين، لأن القاعدة الفقهية تقول: 'العامي لا مذهب له'، أي أنه يتبع ما هو أيسر له وما ييسره إمامه في الصلاة.

وتابع: 'إذا كان الإمام يترك لك فرصة لقراءة الفاتحة في السكتة فاقرأها، وإن لم يترك فاستمع لقراءة الإمام وانصت، لأن قراءة الإمام في الصلاة الجهرية تجزئ عن المأموم في قول كثير من العلماء'.

أجاب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على سؤال ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟، قائلاً: إن هناك 3 أحكام في هذا الموضوع، إما أن تقرأ الفاتحة في سكتات الإمام بين قراءة الفاتحة والسورة التي تليها، أو أن نردد الفاتحة آية بآية خلف الإمام، أو التزام الصمت فقراءة الإمام له فهو ضامن.

القول الأول .. قراءة الفاتحة خلف الإمام واجبة، والدليل عليها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، ولمّا علّم النبي صلى الله عليه وسلم المُسِيء صلاته، أمره بقراءة الفاتحة.

وصحّ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقرؤها في كل ركعة، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: «وَقَدْ ثَبَتَ الإِذْنُ بِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ فِي الْجَهْرِيَّةِ بِغَيْرِ قَيْد، وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي 'جُزْء الْقِرَاءَة' وَاَلتِّرْمِذِيّ وَابْن حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ رِوَايَة مَكْحُول عَنْ مَحْمُود بْن الرَّبِيع عَنْ عُبَادَة «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فِي الْفَجْرِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا».

وذكر الإمام النووي رحمه الله في كتاب(المجموع3/326): «قراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة، وركن من أركانها، ومتعينة، لا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية، ولا قراءة غيرها من القرآن، ويستوي في تعيينها جميع الصلوات، فرضها ونفلها، جهرها وسرها، والرجل والمرأة، والمسافر، والصبي، والقائم، والقاعد، والمضطجع، وفي حال شدة الخوف وغيرها، وسواء في تعينها الإمام والمأموم والمنفرد» القول الثاني فيقراءة الفاتحة خلف الإمام أن قراءة الإمام قراءة للمأموم فلا تجب على المأموم قراءتها، والدليل على ذلك قول الله تعالى:«وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» (الأعراف: 204)، وقال ابن حجر: «وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَسْقَطَهَا عَنْهُ فِي الْجَهْرِيَّةِ كَالْمَالِكِيَّةِ بِحَدِيث «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي.

والذين يقولون بوجوبها، فإنهم يقولون إنها تُقرأ بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة، وقبل أن يَشْرَع في قراءة السورة الأخرى، أو أنها تُقرأ في سَكَتَاتِ الإمام قال ابن حجر: «يُنْصِتُ إِذَا قَرَأَ الإِمَام وَيَقْرَأُ إِذَا سَكَتَ» وذكر بعض العلماء أن المقصود بسكتات الإمام أي سكتة تحصل من الإمام في الفاتحة أو بعدها، أو في السورة التي بعدها، فإن لم يسكت الإمام فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو في حال قراءة الإمام في أصح قولي العلماء.

قال الدكتور مجدى عاشور، المُستشار العلمى السابق لمُفتى الجمهورية السابق، إن المذهب الإمام الشافعي يرى أن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية خلف الإمام، والإمام ابن العربي من المالكية يرى أن المأموم يقرأ في الصلاة السرية ولا يقرأ في الصلاة الجهرية مع الإمام.

وأضاف «عاشور» فى إجابته عن سؤال «هل يصح أن أقرأ الفاتحة أثناء الركوع فى صلاة الجماعة؟»، أن هناك مذهبا آخر يرى بعد قراءة الفاتحة خلف الإمام في صلاة الجماعة الجهرية، موضحًا:لو استطعنا أن نقرأ الفاتحة وندرك الإمام فى الركوع فيجوز وإن لم نستطع فالركعة تحسب وهذه الحالة فقط هى الذى جاء لها حديث رسول الله وهى أن قراءة الإمام قراءة للمأموم حتى ولو لم تدركه فى القراءة.