كشف تقرير لموقع 'بورس آند بازار' وهو مركز أبحاث ملتزم بالتنمية الاقتصادية يقع مقره بلندن، أن تخفيف القيود التنظيمية وزيادة المرونة فيما يخص المحتوى المحلي سيعزز بشكل أكبر تنافسية المغرب في سوق الطاقة المتجددة إقليميا وعالميا.

وأوضح التقرير المعنون بـ 'مستثمرون خليجيون يستثمرون في مشاريع الطاقة الشمسية في مصر والأردن والمغرب' أن مشاريع الطاقة الشمسية في المغرب نجحت في جذب استثمارات هامة من دول الخليج وخاصة عبر شركات كبرى مثل أكوا باور، وأميا باور، ومصدر.

إلا أن التقرير أشار إلى تحديات تنظيمية يواجهها المستثمرون في المغرب، ومن أبرزها قوانين تأميم القوى العاملة التي تُلزِم الشركات بتوظيف مهندسين ومديري مشاريع مغاربة، وهو ما يمثل تحديا كبيرا خاصة في ظل ضغط الجدول الزمني للمشاريع.

ولفت إلى أن شركة أكوا باور السعودية شاركت في المراحل الثلاث الأولى من مشروع المغرب الرائد، مجمع 'نور ورزازات' للطاقة الشمسية، الذي يتألف من أربع مراحل بطاقة إجمالية تبلغ 580 ميجاوات.

إلى جانب ذلك، تمتلك شركة 'أميا باور' الإماراتية، وفق التقرير، ثلاثة مشاريع أصغر موزعة على الساحل الأطلسي للمملكة في تارودانت (36 ميجاوات) وطنجة (34 ميجاوات) والحاجب (36 ميجاوات)، مما يعكس اتساع نطاق الاستثمارات الخليجية في المغرب.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن شركة 'مصدر' الإماراتية، رغم أنها لا تمتلك محطات كبيرة للطاقة الشمسية في المغرب حالياً، إلا أنها دخلت في شراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) لتوفير الطاقة الشمسية لأكثر من 19 ألف منزل.

ورغم أن حجم هذا المشروع أصغر مقارنة بمشاريع أكوا باور وأميا باور، إلا أنه، وفق تقرير 'بورس آند بازار'، يُعتبر تأسيسا قويا لمبادرات مستقبلية مشتركة بين القطاعين العام والخاص.

كما لفت التقرير إلى أن الإجراءات الحمائية المتعلقة بالمحتوى المحلي في المناقصات العامة تشكل عائقا أمام استيراد المكونات اللازمة لمشاريع الطاقة الشمسية.

وتوقع التقرير استقرار النمو في قطاع الطاقة المتجددة بالمغرب، مشيرا إلى أن المغرب يستهدف أن تصل حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، ويعمل على تحقيق هدف إنتاج طاقة شمسية تصل إلى 2.7 جيجاواط في عام 2027، ثم 2.97 جيجاواط في عام 2028.

وأبرز التقرير أيضا أهمية الإطار الوطني الموحد للطاقة المتجددة في المغرب الذي تُشرف عليه الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN)، حيث يسهل هذا الإطار استملاك الأراضي والحصول على التصاريح وضمانات الدولة، مما يقلل من مخاطر الائتمان ويسرّع من تنفيذ المشاريع، وجذب الاستثمارات الخارجية.