الوقائع الإخباري: بدأ مجلس النواب اليوم الاثنين مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026، حيث ألقى النائب زهير الخشمان كلمة باسم حزب الاتحاد الوطني الأردني وبصفته رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية، موجهاً سلسلة من الأسئلة والملاحظات للحكومة حول قدرة الموازنة على صناعة مستقبل اقتصادي مختلف للأردن.

واستهل الخشمان كلمته بالتساؤل حول ما إذا كانت الموازنة «تصنع مستقبل الأردن أم تكتفي بإدارة حاضرٍ يزداد تعقيدًا»، مؤكداً أن قراءة أرقام المشروع تكشف أن الحكومة «تدير الالتزامات أكثر مما تصنع التحوّل».

وأشار إلى أن العجز المقدر البالغ 2.125 مليار دينار سيتم تمويله بالاقتراض، ما سيرفع الدين العام إلى نحو 50 مليار دينار مع نهاية 2026، مقارنة بـ46.27 مليار دينار وفق بيانات البنك المركزي، فيما تقترب نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 90%. وأضاف أن «الخطر الأكبر ليس حجم الدين بل كلفته»، مبيناً أن فوائد الدين في موازنة 2026 تصل إلى 2.260 مليار دينار، أي ما يعادل 22% من كل دينار من الإيرادات المحلية.

وفي ما يتعلق بالنفقات الرأسمالية، أوضح الخشمان أن الموازنة رصدت 1.6 مليار دينار، لكن المشاريع الجديدة لا تتجاوز 144 مليون دينار، مؤكداً أن هذا الحجم «لا يصنع قفزة اقتصادية ولا يخفض البطالة»، التي ما تزال عند 21.3%، مقابل معدل نمو فعلي لا يتجاوز 2.8%.

ولفت إلى أن الإيرادات الضريبية ما تزال تشكل 75% من الإيرادات المحلية، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 57%، ما يعني – بحسب وصفه – استمرار اعتماد المالية العامة على «جيب المواطن والقطاع الخاص» بدلاً من الإنتاج والاستثمار والتصدير.

وخلال كلمته، عرض الخشمان نماذج من التحديات التي يواجهها المواطنون في المحافظات، مثل مشكلة مدرسة تقع على أرض مرهونة للضمان الاجتماعي في منطقة الحلابات، وصعوبات الخدمات الصحية في الصفاوي، في ظل بُعد المستشفيات ونقص الكوادر وضعف الإمكانيات، مؤكداً أن «هذه ليست أرقامًا… هذه أرواح».

وانتقد الخشمان ضعف مخصصات المحافظات التي تبلغ نحو 100 مليون دينار، مشيراً إلى أنها «لا تغيّر اقتصاداً محلياً ولا تبني مشروعاً كبيراً واحداً»، وداعياً إلى إعداد دراسة وطنية تحدد الميزة التنافسية لكل محافظة بدل العمل بالحدس.

كما أشار إلى التشتت التشريعي وتعدد المرجعيات في قطاع النقل، معتبراً أن وزارة النقل «مفرغة من صلاحياتها» بسبب تضارب الصلاحيات بين الهيئات المختلفة.

وقال الخشمان إن المطلوب ليس تعديل الأرقام، بل «تغيير نهج الإدارة»، مستشهداً بما ورد في كتاب رئيس الوزراء حول الاقتصاد السياسي الأردني، ومؤكداً أن غياب الانسجام داخل المؤسسات، وضبابية الأولويات، والتردد الإداري، كلها عوامل تعيق الإصلاح.

وأضاف أن «تخوّف الحكومات من اتخاذ القرار خشية ردّة الفعل الشعبية لا يصنع إصلاحاً»، داعياً إلى التحول نحو اقتصاد حرّ، وتحفيز الاستثمار عبر تخفيض الضرائب وبناء علاقة تكاملية حقيقية مع القطاع الخاص.

ونوه الخشمان بكلمته بالتأكيد على أن مستقبل الأردن يبدأ من «نهج إداري جديد يؤمن بقدرة الدولة على خلق بيئة اقتصادية جاذبة»، موجهاً الشكر لرئاسة المجلس.