أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف، د. سيد عيسى، أنه بتوجيهات مباشرة من الوزيرة، د. أمثال الحويلة، سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال أي إدارة تعاونية أو إشرافي أو موظف يثبت تعطيله عمداً معاملات التعاونيات، موضحاً أنه سيتم التدرج باتخاذ هذه الإجراءات بداية من التنبيه، مروراً بالإنذار، وصولاً إلى توجيه «لفت نظر»، وعدم حصول الموظف على تقييم سنوي «امتياز» أو شموله ضمن المُرّقين.وشدد عيسى، خلال لقائه، أمس، رؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، بحضور المدير المعين لاتحاد الجمعيات، عبدالعزيز المطيري، ومدير إدارة شؤون العضوية وإشهار الاتحادات والجمعيات التعاونية في الوزارة، صالح العنزي، على أن هذه الإجراءات قد تكون أشد، وتصل إلى الإحالة للتحقيق، أو عدم صلاحية الموظف للعمل التعاوني، وبالتالي النقل إلى خارج القطاع، خصوصا أن تعطيل مصالح الناس «خط أحمر».وأضاف: «شعار العمل التعاوني بالمرحلة الراهنة هو خدمة سريعة مميزة وبضائع متنوعة ومحلّ عمل مناسب، عبر ترتيبات واسعة ستطال البيت التعاوني تباعاً، ومنها وضع تصور لتقليص الدورة المستندية الحالية، وإنجاز المراحل الـ 3 للربط الآلي بالجمعيات وهي: المالي والإداري والمخازن، والمراقبة عبر الربط الآلي للكاميرات، واستخدام الذكاء الاصطناعي في عمل التعاونيات». وأكد أن الربط الآلي مطلب حيوي مهم، خصوصاً في ظل الأزمات الراهنة، داعياً المجالس التعاونية إلى الانتهاء من أهم مراحله، المتعلقة بالربط المالي والإداري وبالمخازن، قبل نهاية الشهر الجاري.إنجاز المعاملات

أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف، د. سيد عيسى، أنه بتوجيهات مباشرة من الوزيرة، د. أمثال الحويلة، سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال أي إدارة تعاونية أو إشرافي أو موظف يثبت تعطيله عمداً معاملات التعاونيات، موضحاً أنه سيتم التدرج باتخاذ هذه الإجراءات بداية من التنبيه، مروراً بالإنذار، وصولاً إلى توجيه «لفت نظر»، وعدم حصول الموظف على تقييم سنوي «امتياز» أو شموله ضمن المُرّقين.

وشدد عيسى، خلال لقائه، أمس، رؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، بحضور المدير المعين لاتحاد الجمعيات، عبدالعزيز المطيري، ومدير إدارة شؤون العضوية وإشهار الاتحادات والجمعيات التعاونية في الوزارة، صالح العنزي، على أن هذه الإجراءات قد تكون أشد، وتصل إلى الإحالة للتحقيق، أو عدم صلاحية الموظف للعمل التعاوني، وبالتالي النقل إلى خارج القطاع، خصوصا أن تعطيل مصالح الناس «خط أحمر».

وأضاف: «شعار العمل التعاوني بالمرحلة الراهنة هو خدمة سريعة مميزة وبضائع متنوعة ومحلّ عمل مناسب، عبر ترتيبات واسعة ستطال البيت التعاوني تباعاً، ومنها وضع تصور لتقليص الدورة المستندية الحالية، وإنجاز المراحل الـ 3 للربط الآلي بالجمعيات وهي: المالي والإداري والمخازن، والمراقبة عبر الربط الآلي للكاميرات، واستخدام الذكاء الاصطناعي في عمل التعاونيات».

وأكد أن الربط الآلي مطلب حيوي مهم، خصوصاً في ظل الأزمات الراهنة، داعياً المجالس التعاونية إلى الانتهاء من أهم مراحله، المتعلقة بالربط المالي والإداري وبالمخازن، قبل نهاية الشهر الجاري.

إنجاز المعاملات

وشدد عيسى على أن هناك توجيهات مباشرة إلى مديري الإدارات التعاونية بسرعة إنجاز معاملات الجمعيات خلال يومي عمل كحد أقصى، وستكون هناك محاسبة لكل متسبب في تعطيل المعاملات، وكشف أن القطاع يدرس حالياً مع شركة الحاسب الآلي بالوزارة وضع نظم تنبيه وإشعارات ترسل في حال تعطل إنجاز أي معاملة تعاونية لأكثر من يومي عمل لاتخاذ اللازم حيالها.

وأشار إلى أنه في حال تلقت الوزارة مخاطبات من مجالس الإدارات تؤكد مخالفة الشركات المتعاملة مع الجمعيات للقانون والقرارات الوزارية والإدارية المنظمة للعمل التعاوني، فسيتم منعها من التعامل مع التعاونيات، مع رفع توصية إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة باستبعادها من أي مشروعات ذات علاقة بالوزارة.

المطيري: الوظائف الإشرافية مستثناة من نسب التوظف

إشعارات تعاونية عبر «سهل»... قريباً