حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية ، بعد تكرار شكاوى قيام بعض المدارس الخاصة والدولية بفرض زيادات غير قانونية على مصروفات العام الدراسي الجديد أعلى من الزيادات المقررة من وزارة التربية والتعليم.

وفي هذا الاطار، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة سوف تعاقب أي مدرسة خاصة او دولية تفرض زيادات غير قانونية في مصروفاتها ، بإصدار قرار بوضعها تحت الاشراف المالي والاداري للوزارة .

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(sadabody6); });

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم في تصريحات له ، أنه بمجرد تلقي الوزارة أي بلاغات تفيد بعدم إلتزام اي مدرسة بالزيادات القانونية بالمصروفات ، يتم ارسال لجنة من وزارة التربية والتعليم للوقوف على المخالفات الموجودة وتقييم الوضع داخل المدرسة ليتم اتخاذ القرار العقابي فورا.

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم ، أن جميع المدارس الدولية ملزمة بتطبيق الزيادة القانونية المقررة في المصروفات والتي لا تتخطى الـ 7% ، والا سوف تخضع للاشراف المالي والاداري للوزارة فورا.

وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم ، أن دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، هو تنفيذ القانون والقواعد المنظمة للمصروفات الدراسية في جميع مدارس الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم ، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم قد أصدر منذ ساعات كتابا دوريا لمديريات التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة، وذلك فى ضوء الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل متابعة المدارس الخاصة (عربي - لغات - مناهج ذات طبيعة خاصة دولية).

وأشار المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم ، إلى أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، شدد في الكتاب الدوري على أنه يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية متابعة المدارس الخاصة بمختلف أنواعها للوقوف على إلتزامها بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس وفقا للقرارات الوزارية (٤٢٠) لسنة ۲۰۱٤ و (٤٢٢) لسنة ٢٠١٤، والكتب الدورية المنظمة .

وأوضح أنه تم تكليف المديريات بتشكيل لجان من أعضاء المراجعة الداخلية والحوكمة (التوجيه المالي والإداري)، للتأكد من إعلان المصروفات الدراسية، وفقا للتدرج القانوني المقرر، ومراعاة تنفيذ ذلك بدقة.

ونصح شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم جميع اولياء الامور بالتقدم بشكوى رسمية للوزارة ضد أي مدرسة لا تلتزم بالزيادات القانونية للمصروفات ، لإرسال لجنة من الوزارة لتقييم الوضع ، ويتم اتخاذ القرار وفقا للوضع داخل المدرسة

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على منع تحصيل أي زيادات غير قانونية في مصروفات المدارس الخاصة أكثر من الزيادات القانونية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.

وأصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم (٢٣) بتاريخ ٥ يونيو ٢٠٢٣ بشأن مصروفات المدارس الخاصة.

جاء ذلك فى ضوء الإجراءات التي تقوم بها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أجل متابعة المدارس الخاصة (عربي - لغات - مناهج ذات طبيعة خاصة دولية).

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الكتاب الدوري الصادر اليوم لجميع المديريات والادارات التعليمية ، أنه يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية ، متابعة المدارس الخاصة بمختلف أنواعها للوقوف على إلتزامها بقيمة مصروفات المدارس الخاصة الدراسية المقررة وفقا للقرارات الوزارية (٤٢٠) لسنة ۲۰۱٤ و (٤٢٢) لسنة ٢٠١٤، والكتب الدورية المنظمة.

وشدد الكتاب الدورى على تكليف مديريات التربية والتعليم ، بتشكيل لجان من أعضاء المراجعة الداخلية والحوكمة (التوجيه المالي والإداري)، للتأكد من إعلان مصروفات المدارس الخاصة ، وفقا للتدرج القانوني المقرر، ومراعاة تنفيذ ذلك بدقة.