(CNN)-- وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بفتح تحقيق حول ما ورد في جريدة 'الوقائع' الرسمية العراقية بشأن إدراج حزب الله اللبناني وجماعة 'أنصار الله' اليمنية (الحوثي) على قوائم الإرهاب وشملهما بقرار تجميد أصول أفراد وكيانات مرتبطة بتنظيمي 'القاعدة' و'داعش'، واصفا الأمر بـ'الخطأ'. 

ونشرت الصفحة الرسمية لرئيس وزراء العراق عبر 'إكس'، تويتر سابقا، بيانا جاء فيه: 'وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني 2025، وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين'. 

وأردف السوداني في بيانه قائلا: 'تؤكد الحكومة أن مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها، وأن لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد الى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف الى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي'. 

وكانت جريدة 'الوقائع العراقية' الرسمية التي تصدر عن وزارة العدل قد نشرت قرارا يتضمن تصنيف حزب الله اللبناني والحوثيين كـ'منظمات إرهابية' وأمر بتجميد أصولهما المالية. 

وجاء في القرار: 'في العدد 4848، الصادر بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 61، الصادر بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025 عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين، والذي ينص على 'تجميد أموال الإرهابيين' لـ 24 كيانًا مُصنّفًا كمنظمات إرهابية. من بينها: رقم 18: حزب الله، لبنان – التهمة: “المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي”... رقم 19: الحوثي (أنصار الله)، اليمن – التهمة: “المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي”. 

من جانبها، نشرت لجة 'تجميد أموال الإرهابيين' بيانا توضيحيا قالت فيه: 'إشارة إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17/ 11/ 2025 والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001 وقد تضمنت هذه القائمة الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين، وقد اقتصرت موافقة الجانب العراقي على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً وأن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والاحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين'.