كشفت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة الأمريكية وزّعت على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار معدّلاً بشأن الوضع في غزة، يتضمن بنودًا تفصيلية لإنهاء الحرب، في وقت يواصل فيه الاحتلال خروقاته بهدف نسف اتفاق وقف إطلاق النار.

ووفقًا للمصادر التي تحدثت لقناة الجزيرة القطرية، مساء اليوم الإثنين،، فإن مشروع القرار الأمريكي يحثّ جميع الأطراف على تنفيذ خطة إنهاء الحرب فورًا وبشكل كامل.

وبحسب المصادر الدبلوماسية، فإن المشروع ينص على استئناف المساعدات الإنسانية بالكامل إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة، إلى جانب إنشاء صندوق دولي لإعادة الإعمار، كما يجيز القرار إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة تحت قيادة موحدة، تعمل بالتنسيق مع مصر و(إسرائيل).

ويتيح المشروع لمجلس السلام إنشاء هيئات تنفيذية مؤقتة لإدارة الشؤون المدنية في غزة، على أن تُمارس مهامها وفق المبادئ القانونية الدولية، وتستمر حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية تمديدها.

وتتضمن المسودة أيضًا تسلسلًا لانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة على مراحل، وفق معايير نزع السلاح، مع وجود أمني مؤقت في محيط القطاع إلى حين 'تحييد التهديدات'.

كما يدعو القرار الحكومات والمنظمات الدولية إلى تقديم الأفراد والتمويل اللازمين لمجلس السلام وقوة الاستقرار، مشيرًا إلى أن نجاح الخطة يتطلب تنسيقًا وثيقًا بين الأطراف الإقليمية والدولية.

بالمقابل، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بصورة ممنهجة.

وأوضح قاسم، في تصريحات صحفية، أن الاحتلال لم يلتزم بالخرائط الموقعة ضمن الاتفاق، ويتعمّد توسيع نطاق ما يُعرف بالخط الأصفر، في خرق مباشر للبنود الميدانية التي جرى التفاهم عليها مع الوسطاء.

وأشار قاسم إلى أن الحركة أبلغت الوسطاء بحاجتها لإدخال آليات ثقيلة ومعدات متخصصة لانتشال بقية جثامين الأسرى الإسرائيليين من تحت الركام.

وكشف المتحدث أن الاحتلال تراجع عن تفاهمات جرى التوصل إليها بشأن مقاتلي المقاومة في رفح، وذلك بعد تسلّمه جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن.