رام الله مكس: قال رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد مصطفى في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم الاثنين إنه انطلاقًا من الالتزام الثابت بنهج الإصلاح الذي تبنته الحكومة وبدعم من السيد الرئيس منذ يومها الأول، ووفقًا لرؤية دولة فلسطين الهادفة إلى تعزيز الحياة السياسية وترسيخ الممارسات الديمقراطية.

وتابع: 'في ضوء إصدار السيد الرئيس للقرار بقانون بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية، يوم الأربعاء الماضي الموافق 19 نوفمبر، الهادف إلى تطوير مؤسسات الحكم المحلي التي تُعد الأقرب إلى المواطنين، وركنًا رئيسًا في منظومة عملنا الوطني تحت مظلة مؤسسات دولة فلسطين الرسمية'.

وأكمل: 'بناءً على ما سبق، تجري الحكومة مشاوراتها مع لجنة الانتخابات المركزية لضمان إجراء انتخابات الهيئات المحلية، التزامًا بما جاء في مرسوم السيد الرئيس بأن تجري في غضون ستة أشهر من تاريخ صدور القرار بقانون، وذلك في إطار ترسيخ قواعد العمل الديمقراطي، وتكريس الانتظام المؤسسي، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتهم الوطنية'.

وقال: 'كما نجدد تأكيدنا ونحن نخطو هذا المسار، حرصنا على وحدة الأراضي الفلسطينية، ووحدة مؤسسات الدولة، وتماسك ووحدة أبناء شعبنا في مختلف أماكن وجوده'.

في سياق آخر، قال مصطفى: 'في ضوء عدم التزام الجانب الإسرائيلي بالاتفاقيات الموقعة خصوصا في الجانب الاقتصادي ومواصلة احتجاز أموال المقاصة للشهر السابع على التوالي، وسياسة التضييقيات المتصاعدة على الأنشطة التجارية، وإغراق السوق بالبضائع متدنية القيمة والمواصفات واستهداف اقتصادنا الوطني، ومتابعة لقرار مجلس الوزراء رقم 14 في جلسة رقم 84 بتاريخ 11/11/2025، سيدرس مجلس الوزراء اليوم اتخاذ قرارات محددة في ضوء توصية وزارة الاقتصاد الوطني واللجنة المشكلة سابقا بهذا الخصوص، لحماية اقتصادنا الوطني في ظل استمرار الجانب الإسرائيلي بالتنصل من الاتفاقيات الموقعة والتي تمت برعاية وإشراف دولي'.