تتجه أنظار الشارع المصري نحو مجلس النواب لمعرفة الموقف النهائي من بقاء أو إغلاق المنصة الأشهر بين الشباب تيك توك، بعد رصد مخالفات واتهامات تتراوح بين التحريض على الفسق والفجور، وغسيل الأموال، وبث محتوى يهدد القيم والأعراف المجتمعية في الوقت الذي تتوالى فيه الحملات الأمنية ضد صانعي المحتوى المثير للجدل على التطبيق.

النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق قانون مواجهة الجرائم الإلكترونية، الذي يتضمن مواد واضحة لمكافحة التجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بدوي في تصريحات صحفية له، أن أغلب المخالفات المرصودة على تيك توك تتضمن فيديوهات منافية للآداب، مؤكداً أن القانون يعاقب على أي تجاوز لفظي أو سلوكي على المنصات الرقمية، وأن التطبيق شهد العديد من هذه الانتهاكات مؤخراً.

وفيما يتعلق بإمكانية حجب التطبيق، كشف رئيس اللجنة أن الأمر 'متاح قانوناً'، مشيراً إلى أن البرلمان استدعى منذ شهور المدير الإقليمي لتيك توك بحضور ممثلين عن الحكومة، وطالب بتحسين المحتوى وضبط التجاوزات، مع منحه مهلة 3 أشهر للتصحيح، بحضور رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وشدد بدوي على أن الدولة تشجع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، لكنها لن تتهاون في مواجهة أي محتوى يتعارض مع قيم المجتمع أو يضر بالمصلحة العامة، مؤكداً أن الحجب وارد إذا استمرت المخالفات، خاصة وأن دولاً أخرى اتخذت قرارات مماثلة.

كانت الأجهزة الأمنية قد شنت خلال الشهور الماضية حملات مكثفة استهدفت عدداً كبيراً من مشاهير 'تيك توك' والـ'بلوجر'، بعد اتهامهم بنشر محتوى مخالف للقانون وللآداب العامة، وترويج أفكار وسلوكيات تحرض على الفسق والفجور، فضلاً عن الاشتباه في تورط بعضهم في قضايا غسيل أموال واستغلال وسائل التواصل لتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة