وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.ويهدف مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر إلى دمج القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها مع المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها مما يغلظ العقوبات لتصل إلى الإعدام مقرونة بغرامات مالية عالية للمهرب والتاجر والمروج والمقايض بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

ويهدف مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر إلى دمج القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها مع المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها مما يغلظ العقوبات لتصل إلى الإعدام مقرونة بغرامات مالية عالية للمهرب والتاجر والمروج والمقايض بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.

ويحقق الدمج العديد من الفوائد التي تسهم في حماية المجتمع من أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية منها توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما يوحد الأحكام القانونية المتعلقة بالجرائم والعقوبات والإجراءات مما يسهل تطبيقه.

وقرر مجلس الوزراء رفع مشروع المرسوم بقانون في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.