أعلنت وزارة الثقافة -المديرية العامة للآثار، في بيانن أنه 'ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي خبر مفاده بأن وزارة الثقافة أعطت الضوء الأخضر لتدمير مسرح بيروت تحت ضغط شورى الدولة وتهديد المالك'.

وأوضحت الوزراة أنها 'كانت قامت بإدراج جزء من العقار ٢٤٣ من منطقة عين المريسة العقارية القائم عليه مسرح بيروت في لائحة الجرد العام بموجب القرار رقم ۲۰۱۱/۱۳۳ باعتباره معلماً ثقافياً تاريخياً. وبعد ان تقدم صاحب العقار بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة طالباً إبطال القرار المذكور، قامت وزارة الثقافة بتحضير دراسة مفصلة تشرح فيها أهمية الممتلك الثقافي باعتباره جزءاً اساسياً من تراث بيروت نظراً لقيمته المادية والرمزية كمعلم ثقافي أساسي ينبغي الحفاظ عليه. الا ان مجلس شورى الدولة لم يأخذ بالحجج التي قدمتها الوزارة بل اعتبر ان القرار المذكور يخالف نص قانون الآثار القديمة (القرار رقم١٦٦ ل ر تاریخ ۱۹۳۳/۱۱/۷) وقرر بالإجماع ابطال قرار وزارة الثقافة ادراج جزء من العقار رقم۲٤٣ منطقة عين المريسة في لائحة الجرد العام'.

وأكدت 'حرصها الدائم لحماية الإرث الثقافي الوطني، فهي تلتزم باحترام القانون وتطبيق كافة القرارات القضائية'.