قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة السابق، إن حماس ولجان المقاومة الشعبية و 'جيش الإسلام' أصدروا البيان الأول بعد ساعات من خطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، لكنَّنا علمنا بالخطف قبل إعلان حماس.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج 'الجلسة سرية' الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر على شاشة 'القاهرة الإخبارية'، أن مصر بذلت في قضية شاليط جهدًا كبيرًا ومضنيًا طوال خمس سنوات وأربعة أشهر وأسبوع، إذ بدأت في 25 يونيو 2006 وانتهت في 18 أكتوبر 2011.

وتابع: “وطوال هذه الفترة عملت مصر في ظل منظومة عمل متكاملة، بدءًا من القيادة السياسية مرورًا بجهاز المخابرات العامة الذي كان مكلفًا بهذه المهمة، وانتهاءً بالوفد المصري الأمني المتفاني المحترف الذي كان عند حسن ظن الجميع”.

ونوه إلى أنه كان موجودًا في غزة وقت اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، ضمن وفد أمني مصري مهمته الإشراف على الانسحاب الإسرائيلي النهائي من قطاع غزة، وقد امتدت هذه المهمة إلى مهام أخرى نظرًا لأن الوضع في غزة كان يستدعي القيام بالعديد من المهام.

وأضاف: 'عندما تلقيت خبر اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط فجر يوم 25 يونيو 2006، لم تكن مفاجأة لنا على الإطلاق؛ لأن الوضع في غزة كان يسمح بكل ما يمكن أن يحدث على الأرض من توترات أو مشكلات أو عقبات، فالإسرائيليون كانوا يقصفون غزة بشكل متتالٍ، سواء المؤسسات أو المنازل، فضلًا عن عمليات التدمير والاعتقالات والخطف، وكانت هناك اشتباكات كثيرة بين حركتي فتح وحماس، وكنا نقوم بدور إطفاء الحرائق بين الفصيلين'.

وتابع: 'في تلك الفترة كانت حركة حماس تقوم بحفر أنفاق في أماكن كثيرة، في ظل رئاسة إسماعيل هنية لمجلس الوزراء، وتمت العملية بعد ثلاثة أشهر من تولي إسماعيل هنية رئاسة الحكومة، وكانت هناك اشتباكات وعمليات خطف للصحفيين والأجانب، وكانت الساحة الغزّية مهيأة لحدوث أي شيء في أي وقت، وكنا نتوقع دائمًا الأسوأ أو وجود توتر أو مشكلة أو عقبة، وكنا نعرف أننا في النهاية من سيحاول إصلاح ما أفسده الآخرون وحل المشكلات القائمة'.