قيمت لجنة البيئة في 'جمعية التنمية' قرار الحكومة بتحويل ملف العودة لعمل جرافات شركات الترابة في بدبهون وكفرحزير في قضاء الكورة إلى لجنة استشارية تبدي رأيها خلال ثلاثة أسابيع.

وسجلت اللجنة ملاحظات رأت فيها أن 'إحالة الملف من قبل وزارة البيئة لمجلس الوزراء قرار مشبوه وغير مبرر ويعكس تهرب واضح من تحمل المسؤولية الأخلاقية والبيئية والإنسانية. والجميع في لبنان يعلم يقيناً حجم تغلغل نفوذ شركات الترابة في وزارات الدولة اللبنانية، وهناك مرتشين في مواقع القرار يخدمون أجندة شركات التدمير البيئي يعملون على خدمتها بكل قوة؛ وعلى أجهزة الرقابة والقضاء كشف هؤلاء ومحاكمتهم كشركاء في الجريمة'.

وقال: 'ان شركات التدمير البيئي والتهجير لاهالي بدبهون وكفرحزير مختصة بشراء الذمم ان كان على مستوى بعض البلديات في الكورة التي باتت تخدم اجرام هذه الشركات مقابل منافع لا ترتقي لمستوى السراب، للجنة البيىيةلا قيمة لها امام موت المواطنين في قراهم ، أو على مستوى الأهالي من خلال توظيف بعض أبنائهم؛ مشترين بذلك صمتهم مقابل وظيفة. إن واقع بدبهون وكفرحزير المنكوبتين لا يحتاج للتحليل والتنظير والتقييم لان كل صاحب بصيرة وضمير وإنسانية سيكتشف بزيارة ميدانية سريعة انه يجب معاملة شركات الترابة كشركات جني ثروات غير مشروعة على حساب التدمير البيئي وتخريب الحياة النباتية ومصادر المياة ويبقى الأهم التسبب باصابة المواطنين بامراض خطيرة أهمها السرطان'.

وختم: 'نطالب الحكومة وقد أصبح الملف على طاولتها؛ ليس فقط رفض هذا الطلب بل فتح تحقيق قضائي عادل وشفاف لمحاكمة هذه الشركات وكل من تواطأ معها من داخل وزارات الدولة ومن رؤساء بلديات في الكورة ؛ وهكذا تكون الحكومة تريد فعلاً قطع دابر كل من تواطأ وسهل حصول هذه الجريمة