أبوظبي- مباشر: أصدر الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتكامل الرقمي.

ونص القرار على أن تُنشأ في إمارة الشارقة لجنة تسمى 'اللجنة العليا للتكامل الرقمي'، تتبع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وتعمل تحت إشرافه،وفقا لوكالة أنباء الإمارات'وام'.

ويرأس اللجنة، الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وعضوية كل من الشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسميمدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية، والشيخ محمد بن عبدالله القاسمي مدير دائرة شؤون البلديات.

بجانب عبدالله عبدالرحمن الشامسيمدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وأحمد حمد السويدي: الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ولمياء عبيد الحصان الشامسيمدير دائرة الشارقة الرقمية، وعيسى سيف حنظلمدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعلي سلطان بن بطي المهيري مدير دائرة التخطيط والمساحة، وماجد محمد المظلوم، من دائرة الشارقة الرقمية.

وبحسب القرار، تهدف اللجنة العليا للتكامل الرقمي، إلى المواءمة مع إستراتيجية الشارقة للتحول الرقمي، والتنفيذ الفعال والرصد المستمر لمسيرة التحول الرقمي في الإمارة، من خلال إرساء حوكمة قوية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتقليل المخاطر، وتسريع التقدم لضمان التطبيق الأمثل لإستراتيجية التحول الرقمي.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة بالإشراف الإستراتيجي واتخاذ القرارات عالية المستوى لضمان التنفيذ الأمثل لإستراتيجية التحول الرقمي، وضمان المواءمة والتعاون بين الجهات الحكومية، واعتماد السياسات والأطر والإستراتيجيات الرقمية الرئيسية، وضمان المواءمة بين الأهداف الوطنية والتنفيذ على المستوى المحلي.

بجانب متابعة إنجاز المبادرات الرقمية الحكومية المشتركة، ومتابعة الأداء مقابل الأهداف الاستراتيجية والتدخل عند الحاجة، ومعالجة التحديات متعددة القطاعات وحل النزاعات، والإشراف على قرارات الاستثمار المرتبطة بالمبادرات الرقمية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وتنسيق الجهود لضمان تكاملها وعدم ازدواجيتها، وأي اختصاصات أخرى تكلّف بها اللجنة من المجلس.

وبحسب القرار ترفع اللجنة تقاريرها ونتائج أعمالها والصعوبات التي تواجهها والحلول التي توصي بها للمجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتين يجوز تمديدها لمدة أو مُدد مماثلة تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها.

وتستمر اللجنة في تصريف أعمالها لدى انتهاء مدتها إلى أن يتم تشكيل لجنة جديدة، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم، على أن يتم تجديد عضوية اللجنة بعد عرض تقريرها وتوصياتها على المجلس.