زاد الاردن الاخباري -

كتب : محرر الشؤون السياسية - بدأ العدّ التنازلي للتعديل الوزاري الأول على حكومة الدكتور جعفر حسان، وسط حالة من الترقب في الأوساط السياسية، وتصاعد الحديث عنه عبر منصات التواصل الاجتماعي. ورغم الضجيج الإعلامي المحيط، إلا أن رئيس الوزراء ما يزال يتحلى بالهدوء والتأني، واضعًا نصب عينيه تقييمًا دقيقًا وموضوعيًا لأداء فريقه الوزاري بعيدًا عن الانفعالات أو المجاملات.

الدكتور حسان يفضل الصمت في التعامل مع ملف التعديل الوزاري، متجنبًا أي تصريحات أو تسريبات، ما يشير إلى رغبته بتمرير 'الجراحة الوزارية' الأولى بهدوء، بعيدًا عن الاستعراض أو الخضوع للضغوط السياسية والشعبية. نهجه يعكس فلسفة قائمة على المؤسسية والاعتماد على نتائج الأداء والتكليفات، لا على ردود الفعل المؤقتة.

ويُرجح أن يجري التعديل بعد أن تقطع الحكومة عامًا في 'الدوار الرابع' أو قبل ذلك بقليل، وتحديدًا قبيل انطلاق الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، المتوقع أن تبدأ في الثلث الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

يتعامل حسان مع التعديل كفرصة لإعادة هيكلة فريقه وفق أسس منضبطة تستند إلى مدى انسجام الوزراء مع رؤيته العامة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو التنموية. ويعكف الرئيس على مراجعة أداء كل وزير، من حيث الإنجاز والإخفاق، والقدرة على تنفيذ السياسات العامة، وليس وفق ما يُتداول على مواقع التواصل أو يُروّج له من قبل دوائر التأثير التقليدية.

كما يبدو أن حسان يسعى إلى بناء فريق حكومي أكثر تماسكًا، متجانس في الأداء، ومرتبط بأهداف الحكومة في تنفيذ رؤية التحديث، وليس مجرد استجابة لمناخات آنية.

منذ تشكيلها في أيلول (سبتمبر) 2024، التزمت حكومة حسان بتنفيذ محاور كتاب التكليف الملكي، الذي تمحور حول رؤية التحديث الاقتصادي كمرجعية وطنية أعدت بمشاركة واسعة. وجاء التزام الحكومة واضحًا في بيانها الوزاري، خصوصًا في سعيها لتحفيز الاستثمار، وبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتنفيذ مشاريع كبرى في مجالات حيوية، منها المياه والطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل.

هذه المرجعيات تفرض على الرئيس وفريقه الوزاري مسؤولية مضاعفة، وتؤطر قرارات التعديل بحدود صارمة لا تسمح بالمجاملات أو التغييرات الشكلية.

لا يبدو أن الرئيس حسان ينوي الذهاب إلى تعديل واسع النطاق، بل تتجه التوقعات نحو تعديل محدود، يطاول حقائب وزارية أثارت الجدل لأسباب تتعلق بالأداء أو ضعف التفاعل مع متطلبات المرحلة. وقد تشمل التعديلات وزارات خدمية، أو تدوير وزاري داخلي لبعض الحقائب ذات الملفات الثقيلة.

وبرغم عدم توافر معلومات دقيقة حول الأسماء أو الحقائب، إلا أن مصادر متعددة ترجّح أن تكون حقائب ذات طابع إداري أو خدمي، من ضمن أولويات التغيير، خصوصًا في ظل تصاعد بعض التحديات في قطاعات كالاستثمار، والتنمية المحلية، والخدمات العامة.

تواجه الحكومة ملفات ضاغطة لم تعد قابلة للتأجيل، تتعلق بالإصلاح السياسي والإداري، وتطوير الاستثمار، وتحقيق تنمية مستدامة، إلى جانب تحسين الأداء العام للإدارة الحكومية. هذه الملفات كشفت عن تفاوت في الكفاءة بين الوزراء، وغياب الانسجام الكامل بين بعض أعضاء الفريق.

التعديل، إذًا، لن يكون مجرد استجابة لضغوط ظرفية، بل يمثل محطة لإعادة تقييم المسار، وضبط الإيقاع الحكومي بما ينسجم مع الاستحقاقات المقبلة، وأبرزها إدارة العلاقة مع مجلس النواب، وتحقيق تقدم في البرامج والمشاريع الموعودة.

في المحصلة، التعديل الوزاري الأول لحكومة حسان ليس مجرد عملية تغيير في الأسماء، بل إعادة ترتيب للبيت الحكومي بما يضمن الانسجام والتناغم مع رؤية المرحلة المقبلة. وهو تعديل ينتظر أن يكرّس منهجية قائمة على الكفاءة لا التوازنات، وعلى الأداء لا المحاصصة، وعلى الانسجام مع النهج لا التنافس الشخصي.

وإذا ما التزمت الحكومة بهذا النهج، فإن التعديل المرتقب سيكون خطوة مفصلية في تكريس نمط جديد من الحكم، أكثر التزامًا بالإصلاح وأقل خضوعًا للحسابات التقليدية.