وقّع لبنان وقبرص اتّفاقية لترسيم الحدود البحريّة بين البلدين. تعكس هذه الخطوة أملاً باستكشاف لبنان ثروته البحريّة وتحصيلها. في المقابل، علت أصوات تعتبر أنّ ما يحصل مخالف للقانون والدّستور، وأنّه لا يجوز لوزير في الحكومة أن يبرم معاهدة ترسيم حدود بحرية مع قبرص، وأنّ هذه الاتّفاقيّة يجب أن تمرّ بمجلس النّواب أوّلاً، وهو ما لم يحصل، كما جرى سابقاً في توقيع معاهدة ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل. يشرح الخبير الدستوريّ والقانونيّ المحامي أنطونيو فرحات أنّه وفق الدّستور اللّبنانيّ، صلاحيّة التّفاوض وإبرام المعاهدات الدّوليّة منوطة برئيس الجمهوريّة، باتّفاق مع رئيس الحكومة.ويُضيف، في حديث لموقع mtv: لكنّ المادة 52 من الدّستور، تُشير إلى أنّ المعاهدات التي تنطبق على شروط متعلّقة بماليّة الدّولة، والتي لا تتجدّد كلّ عام، بحاجة إلى موافقة مجلس النّواب.ويُتابع: بما أنّنا نتكلّم اليوم عن ثروة طبيعيّة أكانت من الغاز أو النّفط الموجود في بحرنا، فهذا الموضوع يرتبط بسيادة الدّولة وبحقوق الشّعب والأجيال المُقبلة، وفيه استثمارات اقتصاديّة طويلة الأمد، وبالتّالي، لا يستطيع رئيس الجمهوريّة أو الحكومة، بمفردهما، أن يبرما الاتّفاقيّة، من دون العودة إلى المجلس النيابيّ.ويعتبر فرحات، أنّ تمرير الاتّفاقيّة في مجلس الوزراء من دون العودة الى مجلس النّواب هو بمثابة مصادرة لرأي الشّعب ولمراقبة الوكلاء المكلّفين حماية حقوقه بالرّقابة على هذه الاتّفاقيّات، بغضّ النّظر عن أهمّيّتها وضرورتها.ويُشير إلى أنّ هذه الاتّفاقيّة قد تكون يوماً ما عرضةً للطّعن لأنّها غير حائزة على موافقة مجلس النّواب، لافتاً إلى أنّ هذا الأمر لا يعزّز موقف لبنان الرّسميّ. ويختم فرحات، قائلاً: من المُستَحسن أن يوافق مجلس النّواب على هذه الاتّفاقيّة، كي لا تكون عرضة لأيّ طعن أو لأيّ ثغرة قانونيّة مستقبليّة، إذا ما حصل أيّ نزاع مستقبليّ.