في إطار سعي الدولة إلى دمج العمالة غير المنتظمة والقطاع غير الرسمي ضمن منظومة العمل المنظمة، جاء الباب الخاص بتشغيل العمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد ليضع أسسًا واضحة لدعم هذه الفئة، وتنظيم حقوقها وواجباتها، وضمان توفير الحماية الاجتماعية والصحية اللازمة لها.

ينص قانون العمل الجديد على أن العمالة غير المنتظمة والعاملين بالقطاع غير الرسمي يتمتعون بكافة الحقوق والواجبات المنصوص عليها للعمال، مع إصدار قرارات وزارية تحدد ضوابط وظروف عملهم بما يتناسب مع طبيعة أعمالهم.

وتتولى الوزارة المختصة وضع السياسات الخاصة بتشغيل هذه الفئات، وعلى رأسها عمال الزراعة الموسمين، وعمال المقاولات، والبحر، والمناجم، والمحاجر.

ألزم قانون العمل الجديد الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة وفقًا لفئاتها، وإعداد قاعدة بيانات قومية مرتبطة بجهات الدولة، بما يضمن توحيد الجهود ورصد دقيق لأوضاعها.

تم إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ليكون الجهة المسؤولة عن:

صرف إعانات الطوارئ في حالات الكوارث والأزمات.

تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية.

دعم النفقات العلاجية والمشاركة في سداد الاشتراكات التأمينية.

توفير التدريب، وأدوات العمل، ووسائل الانتقال والإعاشة بمواقع العمل.

دعم برامج الثقافة والرياضة والرحلات الترفيهية.

تمويل الحملات التوعوية والمنصات الإلكترونية لخدمة العمالة.

يُمول الصندوق من عدة موارد، أبرزها:

نسب محددة من أجور العمالة في المقاولات، والمناجم، والمحاجر.

رسوم واشتراكات شهرية للعمالة الأخرى.

نسبة من مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.

رسوم على بعض التراخيص والمعاملات.

عوائد استثمار أموال الصندوق والتبرعات.