في إطار سعيه لتطوير أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، أعلن مصرف سوريا المركزي عن إحداث وحدة جديدة تحت اسم دائرة التميز في المالية الإسلامية ، لتكون جزءاً من الهيكل التنظيمي لمكتب الحاكم، وذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتوسيع الشمول الاقتصادي.

ووفقاً لما ورد في القرار الرسمي، فإن هذه الدائرة ستُعنى بتطوير السياسات النقدية والبحث العلمي في مجال التمويل الإسلامي، بما يشمل تصميم أدوات نقدية وسيولة شرعية، وتوسيع نطاق التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان، والبنية التحتية، إضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر قنوات مالية إسلامية.

وسيتألف فريق العمل من اقتصاديين، فقهاء، خبراء قانونيين وماليين، على أن يتم تمويل تأسيس الدائرة من موازنة التطوير في المصرف، مع إمكانية التعاون مع جهات دولية مثل البنك الإسلامي للتنمية وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية.

وستخضع الدائرة لتقييم سنوي دقيق، يشمل عدد الدراسات وأوراق السياسات الصادرة، والأدوات المالية المطورة، وحجم التمويل الإسلامي الموجه للقطاعات المستهدفة، إضافة إلى عدد المشاركين في البرامج التدريبية، حيث سيتم رفع تقرير سنوي إلى حاكم المصرف والمجلس الاستشاري لتحديد التوجهات المستقبلية.

القرار أشار إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار الدمج المؤسسي للمالية الإسلامية في سوريا، بما يعزز مناخ الثقة ويحفّز الاستثمارات، خاصة في ظل استقرار سياسي نسبي ورغبة متزايدة في إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

يُذكر أن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، كان قد أكد في تصريحات سابقة أن أولويات المصرف تتمثل في تحقيق الاستقرار النقدي، وتوسيع شبكة التعاون الدولي، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي بما يعزز الثقة ويشجع على جذب الاستثمارات في المرحلة المقبلة.