عمان - السوسنة

أكمل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اليوم المراجعة الثالثة لاتفاقية تسهيل الصندوق الموسّع (EFF) مع الأردن، مما يتيح للسلطات الأردنية الوصول الفوري إلى ما يعادل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 134 مليون دولار أمريكي) دعمًا للبرنامج الاقتصادي الوطني.

كما وافق المجلس على اتفاقية جديدة لمدة 30 شهرًا ضمن إطار 'تسهيل الصمود والاستدامة (RSF)'، تمنح الأردن وصولاً إلى 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 700 مليون دولار أمريكي)، لدعم جهود معالجة مواطن الضعف طويلة الأمد في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز القدرة على مواجهة الطوارئ الصحية، بما في ذلك الأوبئة المستقبلية.

ويبلغ حجم برنامج الأردن الممتد لأربع سنوات في إطار تسهيل الصندوق الموسّع 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في الصندوق. وسمح القرار الجديد بعملية سحب فورية بلغت 97.784 مليون وحدة، ليصل إجمالي السحب حتى الآن إلى 437.454 مليون وحدة (حوالي 595 مليون دولار) .

يواصل الأردن تحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث بلغ النمو 2.5% في عام 2024، مع معدلات تضخم منخفضة واستقرار احتياطي العملات الأجنبية فوق 20 مليار دولار بنهاية 2024، فضلاً عن تقدم الإصلاحات المالية التي تركز على الترشيد المالي وترشيد الإنفاق مع دعم الإنفاق الاجتماعي والاستثماري.

يركز برنامج الإصلاح على تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير فرص عمل خاصة للشباب والنساء. كما تتضمن اتفاقية تسهيل الصمود والاستدامة إصلاحات لتعزيز الاستدامة المالية والطاقة والمياه، وتقوية النظام الصحي لمواجهة الأوبئة.

وأكد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، كينجي أوكامورا، أهمية استمرار الأردن في السياسات الاقتصادية السليمة والإصلاحات الهيكلية، مع دعم المجتمع الدولي لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية.