وقعت وزارة العدل واتحاد مصارف الكويت مذكرة تفاهم اليوم الأحد تعنى بتعزيز التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات في مجالات التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات وذلك بحضور وزير العدل المستشار ناصر السميط.وتهدف المذكرة التي وقعت في وزارة العدل ومثلها بالتوقيع وكيل الوزارة بالتكليف عواطف السند وعن اتحاد مصارف الكويت رئيس مجلس إدارته حمد المرزوق إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين بمجالات التحول الرقمي وتبادل الخبرات وتطوير الكوادر البشرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الشأن.

وقعت وزارة العدل واتحاد مصارف الكويت مذكرة تفاهم اليوم الأحد تعنى بتعزيز التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات في مجالات التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات وذلك بحضور وزير العدل المستشار ناصر السميط.

وتهدف المذكرة التي وقعت في وزارة العدل ومثلها بالتوقيع وكيل الوزارة بالتكليف عواطف السند وعن اتحاد مصارف الكويت رئيس مجلس إدارته حمد المرزوق إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين بمجالات التحول الرقمي وتبادل الخبرات وتطوير الكوادر البشرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الشأن.

وتشمل المذكرة مجالات التعاون في تبادل الخبرات الإدارية والمالية والتقنية وإعداد برامج تدريبية مشتركة وتنظيم ورش عمل متخصصة علاوة على نقل أفضل الممارسات في التطوير المؤسسي.

وتمثل المذكرة خطوة عملية نحو توظيف الحلول الرقمية الحديثة في تطوير الخدمات العدلية وتسهيل التعاملات بين وزارة العدل والجهات المصرفية وترسيخ سرعة الإنجاز وحفظ حقوق المتعاملين.

حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم من جانب «العدل» إضافة إلى الوزير السميط كل من الوكيل المساعد بالتكليف للشؤون الفنية والإدارية نوف القبندي ومن جانب «مصارف الكويت» الأمين العام للاتحاد شيخة العيسى.