الثورة نت/ معين حنش

اختتمت مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة العدل وحقوق الإنسان فعاليات الورشة التدريبية المتخصصة لمسؤولي الشؤون الداخلية والموارد البشرية العاملين في الإصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 69 مسؤولاً ومتخصصاً.

وفي حفل الاختتام أكد رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة العدل وحقوق الانسان اللواء إسماعيل عبدالملك المؤيد على أن هذه الورشة تمثل ركيزة أساسية في خطة التطوير الشامل الهادفة إلى الانتقال من العمل اليدوي إلى النظم الإلكترونية الموحدة.

وقال اللواء المؤيد أن استهداف هاتين الإدارتين بالتدريب ينبع من دورهما المحوري في ضبط العملية الإصلاحية برمتها والذي سينعكس على تأهيل الكادر البشري العامل والنزلاء على حد سواء وذلك من خلال برامج تدريبية وتأهيلية ممنهجة .. معرباً عن تطلعه لاستشعار الخريجين لمسؤوليتهم في إخراج النزلاء 'من الظلمات إلى النور' من خلال إخلاص النية والعمل الجاد.

وحث اللواء المؤيد الخريجين على نقل وتطبيق هذه المعرفة على أرض الواقع لتحقيق نقلة نوعية في العمل وترسيخ الأسس الرقمية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

واضاف رئيس المصلحة بأن هذه الخطوة تأتي تمهيداً لاستكمال عملية دمج المصلحة ونقل تبعيتها بالكامل من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل بما في ذلك الكوادر والموارد والنظم. وأكد أن تطبيق نظام 'البصمة' الإلكتروني سيشكل حجر الزاوية في هذه المرحلة الانتقالية التاريخية..

مشيرا إلى أن المصلحة ستواصل عقد سلسلة من الدورات والورش المماثلة لباقي الإدارات حرصا لتأهيل كوادر بشرية قادرة على قيادة عملية التطوير في جميع المجالات.

ولفت المؤيد الى أن هذه الورشة تعد جزء من مشروع التحول الرقمي الشامل لربط جميع الإصلاحيات والفروع بشبكة إلكترونية موحدة تم إعداد قواعد بياناتها مسبقاً ..مشيرا الى ان هذا النظام سيعمل على إدارة بيانات الكوادر والنزلاء إلكترونياً بدءاً من استقبالهم وتسكينهم وحفظ ملفاتهم الذي سيسهم في نقل العمل إلى مستوى غير مسبوق من الدقة والكفاءة تحت مظلة وزارة العدل.

من جانبه ألقى وكيل مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة العدل وحقوق الإنسان العميد محمد الفران كلمة توجيهيه للخريجين المشاركين في هذه الورشة بضرورة تطبيق ما تم الاستفاده منه على أرض الواقع للتأهيل والتعامل الراقي مع النزلاء حسب خطوات ومراحل متبعه لتقديم الخدمات والمراعاة للاحتياجات الخاصة للنزلاء وترتيب العمل ألكترونيا والتدرج في التعامل وفن الإدارة.

وأوصى وكيل مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة العدل وحقوق الإنسان الخريجين من المشاركين بضرورة ارتباطهم بالله واستشعار المسؤولية والتأهيل والتقييم لاعمالهم والتكيف على العمل بالنظام الجديد وتطبيقه في واقعهم اليومي.. محذرا الجميع بعدم التقصير في أعمالهم بعد تطبيق هذا النظام والتعليم والتأهيل لهم لعكسها على تطوير العمل والارتقاء به لتحسين أوضاع الكادر البشري والنزلاء من خلال هذا النظام.

ودعا المشاركون إلى التحلي بالمسؤولية والانضباط المهني، وتقييم أعمالهم بشكل دوري لمواكبة متطلبات النظام الجديد، محذرًا من التقصير في تنفيذ المهام الموكلة إليهم بعد مرحلة التأهيل.

بدورهم أعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المصلحة على تنفيذ هذا البرنامج التدريبي، مؤكدين أن النظام الإلكتروني الجديد سيُسهم في تحسين أوضاع الكادر البشري والنزلاء وتطوير بيئة العمل في الإصلاحيات.

حضر حفل الاختتام وكيل وزارة الإعلام محمد منصور، ومستشار رئيس المصلحة عاصم الحيث، ومديرا الشؤون الداخلية العقيد يحيى السوادي، والمالية أحمد ساري، وعدد من المسؤولين والمدربين والمهندسين