قال المدير التنفيذي للتقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي، م.حمد الحساوي، إن الاستثمار العقاري يظل أحد أهم الملاذات الآمنة والفرص الجيدة لتنمية الثروة بمخاطر قليلة، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري في الكويت شهد تطورات عديدة في قطاعات رئيسية، حيث شهد الربع الثاني من العام الحالي طلبا كبيرا على العقار الاستثماري، ومن المتوقع أن يستمر خلال الفترة المقبلة.

وأشار الحساوي في تصريح صحافي، إلى انه وفق التقرير العقاري الذي يصدره بيت التمويل الكويتي بشكل ربع سنوي عبر إدارة التقييم العقاري، بلغت قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني من العام الحالي 1.07 مليار دينار، وهى أعلى بنسبة 19.1% عن قيمتها في الربع الأول.

وقد ارتفعت قيمة التداولات في أغلب فئات العقارات عن قيمتها في الربع الأول من 2025، وارتفع إجمالي حجم التداولات مدفوعا بزيادة عددها خلال الربع الثاني إلى 1.463 صفقة بنسبة 12.4%.

وأضاف: «ارتفعت قيمه التداولات للعقار الاستثماري إلى 482.6 مليون دينار في الربع الثاني 2025 بنسبة 39.7%، مع ارتفاع ربع سنوي للصفقات، حيث بلغت 351 صفقة بنسبة 4.5%، وهو ارتفاع يحتمل الزيادة خلال الفترة المقبلة في ظل تراجع المستثمرين عن البدائل من الفرص الاستثمارية، والتطورات التي تمر بها الأسواق على المستويات الاقتصادية والجيوسياسية، إذ مازالت العقارات الاستثمارية في الكويت تتمتع بعوائد تنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، وتراوحت نسب العوائد خلال الربع الثاني بين 6.40%و7.30%، وفقا لعوامل التميز في محافظات الكويت المختلفة».

وأفاد الحساوي بالقول: «يحتل القطاع العقاري قيمة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي، ويأتي بالمرتبة الثانية بعد القطاع النفطي في بعض الأعوام، وهو أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تشهد تطورات مستمرة، ويشمل الاستثمار العقاري السكني والتجاري والاستثماري، وقد شهد السوق العقاري نشاطا ملحوظا في عمليات البيع والشراء في مختلف المحافظات خلال الربع الثاني من العام الحالي، كما يكشف التقرير العقاري من بيت التمويل الكويتي، عن أن هناك زيادة في التداولات العقارية بمعظم القطاعات، بينما شهدت قطاعات أخرى استقرارا، ما يؤكد أن السوق العقاري الكويتي يحقق نموا مستداما بشكل عام».

وأضاف: «تزايد مشاريع التطوير العقاري واهتمام الحكومة بتطوير أعمال القطاع يجعل الكويت واحدة من أكثر الأسواق العقارية جاذبية في المنطقة»، مشيرا إلى ان التقييم العقاري يمثل جانبا مهما من النشاط العقاري ويشمل عدة مستويات، ويسهم في انسياب عمليات التمويل وتنظيم المعاملات بالسوق على أسس من الشفافية والاعتبارات المهنية والتقييم العادل الذي يأخذ بعين الاعتبار الحقائق والتطورات على ارض الواقع.

وشدد الحساوي على تميز القدرات البشرية العاملة والاحترافية في مجال التقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي، مما يعزز دائما الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء بمختلف أنواعهم في أعمال التقييم العقاري التي يحققها، بالإضافة إلى متانة البناء التنظيمي الذي يسفر عن افضل أداء على مستوى السوق، ما جعل بيت التمويل الكويتي الجهة المفضلة في مجال التقييم العقاري المهم لجميع القطاعات، بخبرة عريقة في المجال العقاري وموثوقية وحيادية وشفافية.

يذكر أن بيت التمويل الكويتي جهة تقييم معتمدة لديها قاعدة معلومات كبيرة وجهاز فني «هندسي وقانوني ومحاسبي» يقوم عمله على دراسات وتقارير عقارية ومتابعة للسوق وتطوراته.