مباشر- جعل كبار القادة الصينيين تعزيز السوق المحلية أولوية اقتصادية قصوى لعام 2026، حيث تسعى بكين إلى توفير حماية ضد المخاطر الناجمة عن التجارة العالمية.

وتعهد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني بقيادة الرئيس شي جين بينج خلال اجتماعه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، 'بالالتزام بالطلب المحلي باعتباره المحرك الرئيسي وبناء سوق محلية قوية'، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتعهد كبار القادة بالحفاظ على سياستهم المالية 'الأكثر استباقية' والحفاظ على موقف نقدي 'متساهل بشكل معتدل'، مع استهداف 'بداية جيدة' لفترة التخطيط الاقتصادي الخمسية المقبلة التي تبدأ في عام 2026، وفقًا للتقرير.

تعهد الاجتماع أيضًا باعتماد تعديلات سياساتية 'متقاطعة مع الدورات الاقتصادية'، وهي عبارة تؤكد على التخطيط طويل الأجل الذي يتجاوز تقلبات النمو الاقتصادي. وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها هذه الصياغة في بيان للمكتب السياسي منذ ديسمبر 2023.

تم تخفيض الوقاية من المخاطر وحلها في المجالات الرئيسية - والتي عادة ما تكون إشارة إلى المخاطر في ديون الحكومات المحلية والعقارات والقطاعات المالية - ثلاثة أماكن إلى أسفل قائمة تضم ثماني أولويات رئيسية لعام 2026. ويشير هذا إلى أن بكين قد تركز بشكل أكبر على النمو بعد تراجع الاستثمار وسط حملة لكبح الاقتراض خارج الميزانيات العمومية من قبل السلطات المحلية.

ويأتي هذا الالتزام في أعقاب فقدان الزخم الاقتصادي في الأشهر الأخيرة وسط تراجع سريع في الاستثمار.

قد يواجه العام الجديد المزيد من التحديات، مع تعرض نمو الصادرات لخطر التباطؤ بعد عام 2025 القوي بشكل مفاجئ. ومن المرجح أن يواجه الاستهلاك صعوبة في التعافي من واحدة من أضعف فتراته منذ سنوات، مما يجبر الحكومة على إضافة الدعم من خلال توسيع الإنفاق العام.

عادةً ما يُمهّد اجتماع ديسمبر الطريق لمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، الذي يُقدّم بدوره تفاصيل حول أولويات السياسات للعام التالي. ولن تُكشف عن تدابير وأهداف رقمية أكثر تحديدًا، مثل هدف النمو الاقتصادي وحجم عجز الموازنة، إلا مع افتتاح البرلمان الصيني دورته السنوية في أوائل مارس.