بورتسودان – نبض السودان

كشف الخبير الاستراتيجي في مجال الذهب وعضو شعبة الصاغة، عاطف أحمد، عن تزايد ملحوظ في حجم الذهب الوارد إلى مدينة بورتسودان بغرض التصدير، وذلك عقب قرار فك احتكار صادر الذهب، بعد أن كانت الكميات قد انخفضت إلى ما بين 3 و4 كيلوغرامات يومياً، مقارنة بـ70 إلى 80 كيلوغراماً في السابق، وهي كميات كانت تتجه نحو التهريب بفعل السياسات السابقة.

وأوضح عاطف أن شعبة الصاغة ظلت تطالب منذ سنوات بتحرير صادر الذهب من احتكار بنك السودان، الذي استمر لعقد كامل في عهد حكومة الإنقاذ، مشيراً إلى أن تلك السياسة كانت ذات أثر سلبي على الاقتصاد، حتى أن الرئيس الأسبق عمر البشير اعترف بفشلها قائلاً: 'نحنا بنكسر الذهب'.

وأضاف أن العاملين في ملف الذهب حينها كانوا يفتقرون للخبرة والمعرفة بأسواق الذهب المحلية والعالمية، ما أدى إلى سوء إدارة الصادر. كما أشار إلى أن تجربة الاحتكار تكررت لاحقاً في عهد رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، وكانت نتائجها أكثر سلبية، حيث استفادت منها جهات محددة، أبرزها شركة 'الفاخر' التي سيطرت على حصائل الصادر.

وأكد عاطف أن قرار الاحتكار الأخير تسبب في تراجع كميات الذهب المصدّرة عبر بورتسودان، ما دفع المنتجين إلى اللجوء للتهريب، محذراً من أن مكافحة هذه الظاهرة مكلفة جداً على الدولة.

واقترح أن يُترك المنتجون للتعامل المباشر مع الأسواق، مع ضرورة تأمين الحدود ووضع قوانين صارمة ضد التهريب، مشدداً على أن الذهب ليس سلعة محرّمة، وأن تسهيل إجراءات التنقل والبيع سيؤدي إلى تنظيم السوق وحصر الإنتاج بشكل أفضل.

كما دعا الحكومة إلى الإشراف الكامل على حصائل الذهب ومتابعتها بدقة، خاصة أنها تتم بالدفع المقدم، مطالباً بتسهيل الإجراءات ومنع شحن الذهب عبر 'الكارقو' نظراً لغياب الرحلات المباشرة إلى معظم الدول، ما يزيد من مخاطر الفقدان.

وفي ختام حديثه، شدد عاطف على ضرورة مراجعة بند تخصيص حصيلة الصادر للمصدر نفسه، واصفاً ذلك بأنه 'تجارة عملة داخلية'، داعياً إلى تحرير الحصائل والفصل بين المصدر والمستورد لضمان شفافية أكبر في حركة النقد والتجارة.