وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بحضور وزراء ومسؤولين حكوميين بارزين، في مقدمتهم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وخلال مناقشات الجلسة، أكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون يُمثل نافذة جديدة للإصلاح الحقيقي داخل المنظومة التعليمية، دون المساس بمبدأ مجانية التعليم المصون دستوريًا، مشددًا على أن النظام الجديد للبكالوريا لا يُلغي الثانوية العامة، بل يوفر مسارًا موازنًا اختياريًا، يراعي التعددية التعليمية ويستهدف ربط التعليم بسوق العمل ورفع كفاءة الخريجين.

وأضاف فوزي: 'الامتحان الأول في هذا النظام سيكون مجانيًا بالكامل، التزامًا بمبدأ تكافؤ الفرص'، مشيدًا بدور البرلمان في دعم هذا المشروع، وموجهًا شكره لرئيس المجلس على قيادته الحكيمة التي أثمرت عن إنجاز اليوم، باعتباره ثمرة لتعاون بنّاء بين الحكومة والبرلمان، وبدعم مباشر من القيادة السياسية.

من جانبه، وصف وزير التعليم محمد عبد اللطيف المشروع بأنه يمثل خطوة إصلاحية عميقة تعكس حرص الدولة على تطوير منظومة التعليم بشكل يعكس تطلعات الأسرة المصرية. وأوضح أن استحداث نظام البكالوريا المصرية يُعد نقلة نوعية تتيح للطلاب مسارات أكثر تنوعًا ومرونة، بعيدًا عن الضغط النفسي والمادي المرتبط بنظام الثانوية العامة التقليدي.

وأشار الوزير إلى أن الأسر المصرية باتت أكثر وعيًا بحتمية التغيير، وأن المشروع يوفر خيارات متعددة تتناسب مع قدرات الطلاب واحتياجات المستقبل، في ظل عالم سريع التغير تحكمه التنافسية ومهارات الابتكار.

واختُتمت الجلسة بتأكيدات من الحكومة والبرلمان على أن جميع التعديلات تمت في إطار من الالتزام بالدستور، وتحقيق العدالة التعليمية، وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال القادمة نحو نظام تعليم أكثر كفاءة، ومرتبط بسوق العمل المحلي والدولي.