تحليل بقلم مات إيغان من شبكة CNN

(CNN) -- تُشكّل أزمة الطاقة كابوسًا ماليًا للاقتصاد المحلي وكابوسًا سياسيًا للبيت الأبيض، حيث يعود التضخم بقوة، وتتراجع الأجور الحقيقية، ويُحمّل الناخبون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية وصول سعر البنزين إلى 4.50 دولار للغالون.

ويواجه ترامب الآن فرصة حاسمة لتجنب تجاوز أسعار البنزين المستويات القياسية التي سُجّلت في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

ومع ذلك، اتخذ ترامب بالفعل خطوات طارئة للحد من الأضرار، وتعمل إدارته على استنزاف مخزون النفط الأمريكي بأسرع وتيرة مُسجّلة، كما تمّ رفع القيود المفروضة على الشحن، وخُفّفت بعض العقوبات المفروضة على روسيا وفنزويلا.

وبينما طُرحت أفكار أخرى، مثل تعليق الضريبة على البنزين، فإن الحقيقة هي أن ترامب لا يملك سوى وسيلة واحدة لخفض أسعار البنزين: إعادة فتح مضيق هرمز - بأي طريقة كانت.

وقالت جان ستيوارت، خبيرة استراتيجيات الطاقة العالمية في شركة بايبر ساندلر: 'لا تملك الإدارة الأمريكية سوى القليل لتفعله'.

لهذا السبب، تتوقع ستيوارت أن تتفاقم أزمة الطاقة هذا الربيع والصيف، ما قد يدفع سعر البنزين إلى 5 دولارات للغالون في أقرب وقت هذا الشهر.

وتتوقع ستيوارت أن يبلغ متوسط ​​سعر العقود الآجلة لخام برنت 130 دولارًا للبرميل في الربع القادم، محطمًا بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في الربع السابق، وأن يبقى قريبًا من 100 دولار العام المقبل.

وأشار البيت الأبيض إلى الخطوات التي اتخذها ترامب لمعالجة الاضطرابات في أسواق الطاقة، بما في ذلك إعفاء لمدة 60 يومًا من 'قانون جونز'، وهو ما سمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، في بيان: 'لطالما كان الرئيس ترامب واضحًا بأن هذه اضطرابات قصيرة الأجل ومؤقتة، لقد نجح في خفض أسعار النفط والغاز إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات عديدة بسرعة قياسية، ومع عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها، ستنخفض أسعار الطاقة هذه مرة أخرى'.

لن يوفر لك تعليق ضريبة الوقود سوى القليل بشكل صادم

وأيد ترامب مؤخرًا تعليق الضريبة على الوقود البالغة 18.4 سنتًا للغالون.

ومع ذلك، فإن تعليق ضريبة الوقود طوال موسم القيادة الصيفي الذي يمتد لـ 122 يومًا سيكلف صندوق الطرق السريعة 11.5 مليار دولار من الإيرادات المفقودة دون تقديم أي تخفيف يُذكر للمستهلكين، وفقًا لتحليل أجراه مركز بن وارتون للميزانية، وهو مركز أبحاث غير حزبي.

وخلص التحليل إلى أنه حتى تعبئة خزان وقود سعة 15 غالونا مرة واحدة أسبوعيًا لن توفر سوى 35 دولارًا فقط خلال فترة التعليق.

ويرى جيسون بوردوف، المدير المؤسس لمركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، أن تعليق ضريبة الوقود 'سيزيد الطلب على الوقود في وقتٍ يشهد نقصًا في العرض'.

وبعبارة أخرى، إنه عكس المطلوب تمامًا.

ولا عجب إذن أن رفض الجمهوريون في مجلس النواب خلال 2022 تعليق ضريبة الوقود ووصفوه بأنه 'حيلة دعائية'، وكذلك فعل المرشح آنذاك باراك أوباما في 2008 بعد أن أيدت كل من هيلاري كلينتون وجون ماكين تعليق ضريبة البنزين.

وقال مارك زاندي، كبير المستشارين الاقتصاديين لماكين في الحملة الرئاسية 2008، والذي يشغل الآن منصب كبير الاقتصاديين في مؤسسة موديز أناليتكس، لشبكة CNN تعليقًا على تصريحات أوباما: 'إنها حيلة. كان محقًا'.

حظر الصادرات قد يأتي بنتائج عكسية

دعا بعض المشرعين إدارة ترامب إلى النظر في 'الخيار النووي': تقييد أو حتى حظر صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين ومشتقات البترول الأخرى.

وبينما يُقر بعض المحللين بأن أسعار البنزين في الولايات المتحدة قد تنخفض بسرعة في حال حظر الصادرات، إلا أنهم يشتبهون في أن هذا الانخفاض سيكون مؤقتًا، وأن هذه الخطوة المتشددة ستزيد من زعزعة استقرار أسواق الطاقة.

ومن المرجح أن تُقلص شركات التكرير إنتاجها من البنزين،

 وستتكبد شركات النفط في تكساس خسائر فادحة، وسترتفع أسعار النفط العالمية بشكل حاد، مما سيؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي.

لن يُطبّق شعار 'احفر يا عزيزي احفر'

لم يشهد إنتاج النفط الأمريكي، الذي بلغ مستويات قياسية، أي تسارع منذ تولي ترامب منصبه، حتى مع ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل.

وارتفع إنتاج النفط الخام الأمريكي إلى 13.7 مليون برميل يوميًا الأسبوع الماضي، وفقًا لتقديرات أولية من إدارة معلومات الطاقة، وهذا الرقم لم يتغير كثيرًا عن 13.8 مليون برميل في نهاية 2025.

ويتوقع خبراء التنبؤات في إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، استقرار إنتاج النفط الأمريكي هذا العام عند 13.6 مليون برميل يوميًا. 

ويتوقعون تسارعًا في الإنتاج، ولكن ليس قبل العام المقبل، وحتى حينها ستكون الزيادة طفيفة لتصل إلى 14.1 مليون برميل يوميًا.

هل نتصل بالرياض؟

في الماضي، لجأ مسؤولو البيت الأبيض إلى السعودية لكبح جماح أسعار الغاز.

والسعودية ليست فقط قائدة منظمة أوبك، بل هي أيضًا من الدول القليلة في العالم القادرة على زيادة الإمدادات بسرعة.

وقال بوب ماكنالي، مؤسس ورئيس مجموعة رابيدان للطاقة والمستشار السابق لشؤون الطاقة للرئيس السابق جورج دبليو بوش: 'كانت الأداة الأكثر فعالية في الماضي هي الهاتف - الاتصال بالسعودية ومطالبتها بفتح منافذ النفط'.

لكن هذا الخيار أصبح مستبعدًا أيضًا، لأن إغلاق مضيق هرمز قد عرقل صادرات النفط السعودية بشكل كبير.

جولة جديدة من المواجهة؟

كل هذا يفسر سبب استعداد بعض خبراء سوق الطاقة لجولة جديدة من المواجهة مع إيران، حيث ترى شركة ماكنالي الآن أن احتمالية التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز في المدى القريب لا تتجاوز 10%، بينما تبلغ احتمالية عدم التوصل إلى اتفاق 20%.

والوضع الراهن واحتمالية بنسبة 70% لتجدد الأعمال العدائية خلال الأسابيع الأربعة إلى الستة المقبلة، وقال: 'إذا كان لا بد من فتح المضيق، ولم يكن هناك اتفاق مطروح، فلا خيار أمامنا سوى تصعيد النزاع'.

وقد يؤدي اندلاع جولة جديدة من القتال إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أكبر إذا أسفر عن أضرار جسيمة في البنية التحتية الرئيسية للطاقة في المنطقة.

ويتوقع ماكنالي أن ترتفع أسعار العقود الآجلة لخام برنت قريبًا إلى حوالي 150 دولارًا للبرميل، مقتربةً من أعلى مستوى تاريخي لها عند 147.50 دولارًا الذي سُجّل في يوليو/ تموز 2008 خلال فترة الركود الاقتصادي الكبير.

وأضاف ماكنالي: 'هذه مشكلة لن تُحل إلا بسياسة واحدة: إعادة فتح مضيق هرمز، انتهى الأمر'.