بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في المملكة خلال الإحدى عشرة شهرًا الأولى من العام الحالي 33,733 شقة، بارتفاع بلغت نسبته 1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت مبيع 33,440 شقة، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

ووفق البيانات بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في تشرين الثاني الماضي 3,019 شقة، مقارنة مع 2,906 شقق في الشهر ذاته من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 4%، وانخفاض نسبته 5.4% مقارنة بشهر تشرين الأول الذي سبقه، والذي سجل 3,190 شقة.

ووفق التقرير، ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترًا مربعًا خلال الإحدى عشرة شهرًا الأولى من العام الحالي بنسبة 6%، لتبلغ 16,180 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي بلغت خلالها 14,370 شقة.

كما ارتفعت مبيعات الشقق من ذات المساحة خلال شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 5%، لتبلغ 1,346 شقة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، التي بلغت خلالها 1,283 شقة.

وارتفع أيضًا عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترًا مربعًا بنسبة 3% خلال الإحدى عشرة شهرًا الأولى من العام الحالي، لتبلغ 10,430 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت خلالها 10,081 شقة.

وخلال الشهر الماضي، ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترًا مربعًا بنسبة وصلت إلى 17%، إذ سُجِّل مبيع 996 شقة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، الذي بلغت خلاله 850 شقة.

أما الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترًا مربعًا، فانخفضت مبيعاتها خلال الإحدى عشرة شهرًا الأولى بنسبة 3%، لتبلغ 8,698 شقة، مقارنة مع 8,989 شقة بيعت في الفترة ذاتها من عام 2024، وفق التقرير، فيما ارتفعت نسبة مبيعاتها 4% في تشرين الثاني الماضي، لتبلغ 804 شقق، مقارنة مع 773 شقة بيعت في الفترة ذاتها من عام 2024، وفق التقرير.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا في 12 تشرين الثاني 2024، أعفى فيه الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترًا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترًا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.